سائقو سيارات الأجرة بالجلفة يشكون غلاء رخص الاستغلال

ارتفعت إلى 07 آلاف دينار شهريا

يشتكي سائقو سيارات الأجرة بولاية الجلفة من غلاء تأجير رخص الاستغلال بارتفاع سعرها، مقابل استقرار عددها وتزايد عدد المستغلين، الأمر الذي أدى إلى تفشي الابتزاز والمضاربة في هذه الرخص وإحالة العديد من أصحاب المهنة على البطالة
ودعا سائقو سيارات الأجرة والي الولاية لتوفير رخص جديدة لسيارات الأجرة للقضاء على مظاهر الابتزاز والتهديد التي يواجهونها من طرف مالكي الرخص، لاسيما أن أسعارها ارتفعت إلى حدود خيالية، ولم يعد الكثير من أصحاب المهنة قادرين على تحمل رغبات المؤجرين.
وأشار بعض سائقي سيارات الأجرة ل”الفجر” أن الوالي الأسبق أعطى موافقته المبدئية لرفع رخص السيارات بعد مناقشة المطلب مع مدير النقل، حيث تم أخذ كل الترتيبات مع جميع الأطراف لتوفير عدد كبير من الرخص الجديدة. وأشار هؤلاء إلى أن منظمة المجاهدين وعدت، خلال جمعية عامة منعقدة منذ أزيد من 05 سنوات، بتوفير رخص جديدة لسيارات الأجرة لتكون الرخص مقترحة بأسعار معقولة تسمح بمزاولة النشاط عاديا، إلا أن ارتفاع الطلب أفقد العديد من السائقين الرخص التي كانوا يستغلونها لمدة سنوات، بسبب تزايد الممتحنين الجدد لمهنة سائقي سيارات الأجرة وتضاعف عدد السائقين مقارنة بالرخص، الشيء الذي جعل الكثير منهم يضيعون مصدر رزقهم الوحيد بعدما باتوا دون رخص لمزاولة النشاط، مؤكدين أن الرخصة في البليدة أو المدية مثلا أقل بكثير من السعر المقترح في بلديتي الجلفة وعين وسارة.
وتساءلت تلك الفئة عن السبب في تأجيل توفير الرخص الجديدة في ظل اتساع حظيرة سيارات الأجرة وتزايد عدد الممارسين بعد فتح التكوين لمئات السائقين، بينما بقيت الرخص مستقرة منذ سنوات عديدة عكس ولايات أخرى، مما ساهم -حسبهم - في ارتفاع سعر تأجيرها إلى أكثر من 07 آلاف دج شهريا في الجلفة، وأزيد من 05 آلاف في عين وسارة، وهو سعر غير مستقر يرتفع من شهر إلى آخر، ومن مؤجر إلى آخر.وأشارت مصادر أخرى إلى وجود عشرات الرخص غير المستغلة في بعض البلديات النائية التي يقدر عددها ب15 بلدية نائية، تم اقتراح تحويلها للوسط الحضري، ونفس المشكل يعاني منه السائقون الذين يستغلون خطوط النقل الحضري داخل المدن وبالأخص في بلديات عين وسارة، مسعد وحاسي بحبح.