إسقاط المادتين المتعلقتين بإنهاء عهدة المنتخب المنتمي إلى حزب محل وسحب الثقة

بعد جدل وسط الكتل البرلمانية حول مشروع قانون البلدية

أسقطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالبلدية المادة 45 المتعلقة بإنهاء العهدة الانتخابية لعضو المجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب سياسي محل قضائيا والمادة 79 الخاصة بإجراء سحب الثقة.
وفي تصريح إعلامي، أوضح رئيس اللجنة، حسين خلدون أن أهم ما تمخضت عنه المداولات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية والتي استمرت على مدار أسبوع هو إسقاط المادتين 45 و79 اللتان أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب.
وتنص المادة 45 على أنه تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا، فيما تنص المادة 79 على الإجراء الخاص بسحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.
وحول أسباب إلغاء هاتين المادتين، أوضح خلدون أن “المادة 45 مجالها قانون الأحزاب وليس قانون البلدية”، مضيفا أنه “من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب “ معتبرا “أن الإجراءات التي تضمنتها هذه المادة كان من المفروض أن تشمل المنتخبين المحليين والوطنيين على حد سواء وليس المنتخب المحلي فقط”. أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى افتقارها للسند القانوني فضلا على أن كل حالات الانسداد والاختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية، وعلاوة على ذلك، حسب نفس المتحدث “المنتخب المحلي يخضع لقوانين الجمهورية في حال ارتكابه لأي فعل يحتمل الوصف الجنائي أو الجزائي يوجب المتابعة القضائية”.
للإشارة، اقترحت لجنة الشؤون القانونية سابقا تقييد مسألة سحب الثقة بآليتين جديدتين تتمثلان في أن يكون طلب سحب الثقة موقع من طرف ثلثي أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأن يرفق أيضا ببيان الأسباب وهذا لتفادي الجنوح نحو التعسف في استخدام هذا الإجراء والتقليص من الحالات التي لا تستند إلى أسباب تستدعي اللجوء إلى سحب الثقة، حيث تقدم نواب مختلف التشكيلات السياسية بأكثر من 240 تعديل، فيما طالب البعض الآخر بسحبه وهو ما قوبل بالرفض من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية.