رافع الأستاذ حمزة بوعزيز، اقتصادي وباحث بجامعة السربون الفرنسية لصالح المؤسسات المصرفية الإسلامية، منددا بالتأخر الذي تشهده الجزائر في هذا المجال، في الوقت الذي نمت فيه هذه المؤسسات المالية في دول غربية بشكل كبير، مستشهدا بالنموذج الفرنسي، البريطاني والأمريكي. وأظهر المحاضر، أمس، خلال اليوم البرلماني الخاص بالمصارف الإسلامية، الجوانب الإيجابية للصرافة الإسلامية، كونها منتجة وخلاقة للثروة وغير ربوية، مبرزا في هذا الصدد إمكانيتها في خلق “حبوس” أي أموال وقف، ومؤسسات اقتصادية متعددة تستغل للصالح العام، لكنه ركز على أهمية أن توكل مهمة تسيير تلك الحبوس التي تستغل للصالح العام للبنك وليس لمؤسسات الدولة، مثلما هو عليه الحال في الوقت الراهن، حيث تقوم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتسيير أغلبية الحبوس الدينية مستثنيا المساجد. ولم يغفل الخبير الاقتصادي إظهار الجانب الذي توليه لأموال الزكاة بطريقة ذكية، حيث قال إنها دون المستوى المطلوب مقارنة بالكتلة النقدية الراهنة، حيث تقترح المؤسسات المالية الإسلامية التسيير الحسن لزكاة المدخرين، على العكس من البنوك التقليدية، وهذا في ظل حرص الدولة على رفع نسب الزكاة لاستغلالها المباشر في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمضاعفة فرص الشغل والتقليص من معدل البطالة. كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه، مسعود شيهوب أن البنوك الإسلامية تحقق نوعا من التوازن لأنها لا تستصيغ للنظام اللبرالي المتطرف ولا التصور اليساري المحض، مواصلا أنها تواكب التحولات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الوطني والاقتصاديات الدولية. وثمن ارتكاز المصارف الإسلامية على التحمل المشترك للمخاطر بين المقترض والدائن، المرتكز على الأرباح الاجتماعية للمشاريع المصرفية أكثر من الربحية الربوية، التي وصفها بالاستغلالية المحضة، وخلص للقول إنها نظام مصرفي عصري. وأضاف أن منتوج الصرفية الإسلامية لا يقع فقط على عاتق البنوك المتخصصة في هذا المجال، بل على عاتق كل البنوك الوطنية العمومية والخاصة وحتى البنوك الأجنبية المعتمدة بالجزائر، كدعوة صريحة لاعتماد هذا النوع من المصارف في بلادنا. كما دعا عبد العزيز زياري البنوك الإسلامية إلى تجاوز مجالات القرض المصغر والقروض المتعلقة بخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والانتقال إلى مجالات أوسع. أما رئيس جمعية البنوك الجزائرية، بن خالفة، فدعا وزارة المالية إلى إقرار تدابير احترازية على البنوك الإسلامية في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده من طرف المواطنين حتى لا تتعرض أموال الزبائن للاستغلال بطرق مختلفة. وقلل ممثل بنك البركة الجزائر، الدكتور عبد الستار أبو رغدة، رئيس هيئة الرقابة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، في تصريح على الهامش، أن هناك عددا من القضايا أحالها البنك على العدالة، بسبب عدم احترام الزبائن لأجال التسديد، مشيرا إلى أن أغلبيتها قروض فردية وتلك التي سددت في إطار القرض الاستهلاكي في وقت مضى. وقال إن عدد الملفات التي أحيلت على المحاكم وصل إلى 200 ملف من مجموع 250 ألف زبون لدى البنك، معتبرا الأمر عادي لأنه متصل بمعاملات تجارية.
