النقابات تستعمل التلاميذ رهينة للضغط على الحكومة وتهدد بسنة بيضاء

قررت الإضراب المتجدد بداية من 25 أفريل مدعما بمسيرات واعتصامات

قررت نقابات قطاع التربية الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، بداية من 25 أفريل الجاري، على أن يتجدد بداية من 2 ماي المقبل، ودعمه بمسيرات واعتصامات، احتجاجا على الثغرات التي حملها ملفا القانون الخاص للقطاع والتعويضات
“الإنباف” و”الكناباست” يؤكدان أن القطاع ضرب في الصميم بسبب إجحاف القانون الخاص وملف التعويضات
متوعدة الحكومة والسلطات العليا بشل قطاع التربية وتعليق مصير التلاميذ والموسم الدراسي في حالة عدم سحب الملفين ومراجعتهما فورا، باعتبارهما الأسوأ في الوظيف العمومي.
سيتبنى الإضرابات كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حسب الندوة الصحفية المشتركة المنعقدة أمس بالعاصمة، حيث صرح المنسق الوطني ل “الكناباست”، نوار العربي، أن مبررات ودواعي الدخول في احتجاجات تزامنا مع اقتراب نهاية الموسط الدراسي، يعود إلى الذهنيات المتجمدة والمتحجرة المعتمدة من طرف السلطات العمومية التي تتعامل مع قطاع التربية على أنه قطاع مستهدف، موضحا أن ملفين أساسيين يتطلب مراجعتهما، الأول يخص القانون الخاص والثاني ملف التعويضات اللذين وصفا بالمجحفين باعتبارهما كانا أول الملفات الصادرة في قطاع الوظيف العمومي، ما جعلهما الاسوأ من بين مختلف ملفات القطاعات الأخرى.
غياب الأحكام الانتقالية في القانون الخاص وراء عودة الاحتجاج بالقطاع
ويأتي هذا، حسب نوار، بعد عدم تمكن عمال التربية بسبب هذا القانون من الترقية والإدماج إلى مناصب عليا، وحرمانهم من مراتب المدير والمفتش، التي أقصيت نهائيا وعوضت بأستاذ رئيسي بمنحة إضافية جد ضئيلة، في الوقت الذي يستحيل على أسلاك أخرى مثل المساعدين التربويين والمخبريين حق الترقية، حيث يجبرون على البقاء في الرتبة 7 و8 إلى غاية نهاية مسارهم المهني. كما اشتكى نوار من غياب الحوار التفاوضي وعدم وجود إرادة قوية وحقيقية للنهوض بالقطاع، حيث تعمدت السلطات إبعادهم عن الحقل البيداغوجي، باعتمادها الحوار الجاف والترقيع في معالجة المشاكل، محملا الحكومة مسؤولية أي إضرابات يذهب ضحيتها التلاميذ، مهددا باللجوء إلى شل القطاع لأيام طويلة في حالة عدم اتخاذ إجراءات لتعديل القانون الخاص وملف التعويضات، الذي كانت الزيادات التي أوردها لصالح عمال التربية أقل بكثير مقارنة بما خصص لعمال القطاعات الأخرى، ما يستدعي حسبه تخصيص منحتين إضافيتين هما منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة IATC ، والتي لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي التي أسقطتها اللجنة المختلطة على مستوى الحكومة.
وحذر رئيس نقابة “الإنباف”، الصادق دزيري، من جهته الحكومة من الاضطرابات التي سيعيشها قطاع التربية إذا لم يتم تلقي رد شاف على انشغالاتهم بعد الرابع من ماي المقبل، باعتبارها تملك مفاتيح حل مشاكلهم التي لا تستطيع وزارة التربية حالها، مستهلا كلامه حول دواعي اللجوء إلى الإضراب والاعتصامات والمسيرات التي سيحدد تاريخها لاحقا، بسبب “أن قطاع التربية ظلم مرتين؛ في القانون الخاص 08/315 والتعويضات”، وقال إن قطاع التربية ضرب في الصميم تزامنا مع حذف حقوق مكتسبة، نتيجة غياب وانعدام الأحكام الانتقالية التي كانت وراء إقصاء رتب مكتسبة وهضم حق الترقية.
مقارنة تؤكد أن زيادات الأساتذة الأضعف بين عمال الوظيف العمومي
وقام المتحدث بمقارنة زيادات الأساتذة التي لم تتجاوز 32 بالمائة بزيادات مست قطاعات ذات استراتيجية على غرار المالية، التي كانت الزيادة فيها ما بين 54 و66 بالمائة، وبقية القطاعات التي لا تقل زياداتها عن 45 بالمائة، في ظل خصوصية قطاع التربية، حسب المتحدث، الذي أكد على ضرورة مراجعة الأخطاء الفادحة الصادرة عن السلطات، واصفا المنح التي تلقوها بأنها “بقشيشا” التهمه غلاء المعيشة، مشيرا في سياق آخر إلى مطلب مراجعة الضريبة على الدخل التي يدفعها عمال الوظيف العمومي، التي تتجاوز تلك التي يدفعها التجار بكثير، حيث تصل شهريا إلى 5000 دينار، وتتعدى عند البعض 20 ألف دينار، إضافة إلى ملف التقاعد الذي يجهلون مصيره، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة التدريس في تحديد سن التقاعد.
وتمت مطالبة السلطات بالتعجيل في إصدار قرار بديل للخدمات الاجتماعية، والملفات الأخرى العالقة، التي ترفض نقابات التربية التنازل عنها، حسب نقابة “السناباست” التي أعلنت بدورها عن إضراب لثلاثة أيام قابلة للتجديد بداية من 25 أفريل، داعية إلى تحقيق اللائحة المطلبية لعمال القطاع، والتي لا تختلف عن تلك التي رفعتها “الكناباست” و”الانباف”، وحتى نقابة عمال التربية التي أكدت مساندتها للإضراب وأعلنت مشاركتها فيها، متجاهلة أي قرارات تعسفية قد تصدر لإجهاض احتجاجاتهم، خصوصا في الوضع الراهن.