خلال انعقاد الدورة الفصلية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن

حذر محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي، بواشنطن من التقلبات التي قد تعيق استئناف النموالاقتصادي الذي لا يزال هشا، مؤكدا أنه بالرغم من استئناف نموالاقتصاد العالمي وتحسن الاستقرار المالي فالوضع "لا زال هشا" ويتميز بنموكبير على مستوى العديد من الاقتصاديات النامية أوفي طريق النمووأداء ضئيل في مجال النموومستويات البطالة التي لا زالت مرتفعة في الاقتصاديات المتقدمة.
وأوضح لكصاسي، في مداخلته خلال اجتماع اللجنة الدولية النقدية والمالية كممثل المجموعة التي تضم الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس بمناسبة الدورة الربيعية لاجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أن الآفاق الشاملة لا تزال مهددة بهشاشة الأوضاع في العديد من الدول المتقدمة من خلال ضعف الأوضاع المالية للدول والأسر والقطاع المالي. واعتبر لكصاسي، أن أزمة الديون السيادية في بعض الدول الواقعة بمنطقة الأورو وارتفاع أسعار المنتجات الطاقوية والمواد الأساسية والزلزال الأخير الذي ضرب اليابان والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد عززت هذه التقلبات،مؤكدا ان بعض الدول النامية أوفي طريق النموتشهد نسبة تدفق هامة لرؤوس الأموال مما يعتبر "مصدرا محتملا للمخاطر مبرزا ضرورة مواصلة التعاون وتنسيق السياسات على الصعيد الدولي. ودعا لكساسي، إلى تعزيز ميزانية العديد من الاقتصاديات المتقدمة بغية تطهير المالية العمومية وتقليص الديون العمومية المرتفعة. وبخصوص الوضع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد، لكصاسي، أن العديد من الأحداث قد تؤثر سلبا على آفاق النموعلى المدى القصير كما أوصى بارساء قواعد متينة في العديد من الدول لتمكين استئناف النموبشكل سريع بالموازاة مع عودة الظروف إلى حالها الطبيعي مع رفع تحدي ضمان استحداث مناصب شغل لامتصاص نسبة البطالة المرتفعة. ودعا في هذا السياق، إلى دعم مناسب للبلدان المتضررة من قبل المجتمع الدولي قد يساعد على التعجيل بإعادة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الثقل المالي لبرامج تعجيل النمو والتشغيل.
من جهة أخرى، ثمن لكساسي، بالنموالقوي لإفريقيا جنوب الصحراء المعزز بطلب داخلي معتبر وأرباح معتبرة فيما يخص التبادل وسياسات اقتصاد كلي سليمة.كما طالب بمساعدة معززة من قبل المجتمع الدولي لمساندة البلدان ذات الدخل الضعيف لبلوغ أهداف الألفية للتنمية، وصرح "إننا نساند استخدام حصة كبيرة من الأرباح المحققة من بيع الذهب لتعزيز موارد التمويل بالتنازل لصندوق النقد الدولي".،معتبرا أنه إذا كان دور صندوق النقد الدولي مركزيا في مجال ترقية التعاون الدولي وتنسيق السياسات فان مراقبة أكثر فعالية ووضوح للإقتصاديات المتقدمة واهتمام أكبر بالتداعيات الإقليمية والإقليمية للإقتصاديات النظامية قد يخدمان هذا الهدف. وأعرب في هذا السياق، عن الاهتمام باستغلال خيارات لتعزيز دور حقوق السحب الخاصة في النظام النقدي الدولي وتوسيع مجموعة نقود الاحتياطات الدولية.كما أعرب لكصاسي، عن أمله في تحقيق تقدم في برنامج إصلاحات الحكامة بما فيها الاتفاق بشأن صيغة مراجعة للحصص تعكس هشاشات واحتياجات البلدان النامية، إضافة إلى وضع مسار مفتوح وشفاف لاختيار المدير العام لصندوق النقد الدولي وجهود أكثر حسم للتكفل بقضايا التنوع بما فيها التمثيل الضعيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستوى مصالح صندوق النقد الدولي.