دعا المجتمع الدولي لمساندة البلدان ذات الدخل الضعيف لبلوغ أهداف الألفية للتنمية

لكصاسي يحذر بواشنطن من التقلبات التي تهدد استئناف النمو الاقتصادي العالمي
حذر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي من التقلبات التي قد تعيق استئناف النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشا، وأكد أنه بالرغم من استئناف نمو الاقتصاد العالمي وتحسن الاستقرار المالي فالوضع "لا زال هشا" و تميز بنمو كبير على مستوى العديد من الاقتصاديات النامية أو في طريق النمو وأداء ضئيل في مجال النمو ومستويات البطالة التي لا زالت مرتفعة في الاقتصاديات المتقدمة على حد تعبيره .
وأوضح لكصاسي مساء أول أمس بواشنطن في مداخلته خلال اجتماع اللجنة الدولية النقدية والمالية كممثل للمجموعة التي تضم الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس، بمناسبة الدورة الربيعية لاجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أن الآفاق الشاملة لا تزال مهددة بهشاشة الأوضاع في العديد من الدول المتقدمة من خلال ضعف الأوضاع المالية للدول والأسر والقطاع المالي، معتبرا أن أزمة الديون السيادية في بعض الدول الواقعة بمنطقة الأورو وارتفاع أسعار المنتجات الطاقوية والمواد الأساسية، بالإضافة إلى الزلزال الأخير الذي ضرب اليابان والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد عززت تلك التقلبات كما أضافّ، وأكد أن بعض الدول النامية أو في طريق النمو تشهد نسبة تدفق هامة لرؤوس الأموال مما يعتبر حسبه مصدرا محتملا للمخاطر، مبرزا ضرورة مواصلة التعاون وتنسيق السياسات على الصعيد الدولي، داعيا إلى تعزيز ميزانية العديد من الاقتصاديات المتقدمة قصد تطهير المالية العمومية وتقليص الديون العمومية المرتفعة.
وبخصوص الوضع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد المتحدث أن العديد من الأحداث قد تؤثر سلبا على آفاق النمو على المدى القصير، كما أوصى بإرساء قواعد متينة في العديد من الدول لتمكين استئناف النمو بشكل سريع بالموازاة مع عودة الظروف إلى حالها الطبيعي مع رفع تحدي ضمان استحداث مناصب شغل لامتصاص نسبة البطالة المرتفعة، كما دعا إلى دعم البلدان المتضررة من قبل المجتمع الدولي ما يساعد حسبه على التعجيل بإعادة الظروف الاقتصادية والاجتماعية تخفيف الثقل المالي لبرامج تعجيل النمو والتشغيل.
من جهة أخرى ثمن لكصاسي، النمو القوي لإفريقيا جنوب الصحراء والذي يعززه طلب داخلي معتبر وأرباح معتبرة فيما يخص التبادل وسياسات اقتصاد كلي سليمة، كما طالب بمساعدة معززة من قبل المجتمع الدولي لمساندة البلدان ذات الدخل الضعيف لبلوغ أهداف الألفية للتنمية، واعتبر أنه إذا كان دور صندوق النقد الدولي مركزيا في مجال ترقية التعاون الدولي وتنسيق السياسات فإن مراقبة أكثر فعالية ووضوح للاقتصاديات المتقدمة واهتمام أكبر بالتداعيات الإقليمية للاقتصاديات النظامية قد يخدمان هذا الهدف، كما أعرب عن الاهتمام باستغلال خيارات لتعزيز دور حقوق السحب الخاصة في النظام النقدي الدولي وتوسيع مجموعة نقود الاحتياطات الدولية.
وفي الأخير أعرب عن أمله في تحقيق تقدم في برنامج إصلاحات الحكامة بما فيها الاتفاق بشأن صيغة مراجعة للحصص تعكس احتياجات البلدان النامية إضافة إلى وضع مسار مفتوح وشفاف لاختيار المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجهود أكثر حسما للتكفل بقضايا التنوع بما فيها التمثيل الضعيف لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا على مستوى مصالح صندوق النقد الدولي.