لكصاسي يشيد ببداية التحسن الاقتصادي العالمي ويدعو إلى الحذر

أشاد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ببداية التحسن الاقتصادي العالمي لكنه دعا إلى توخي الحذر قصد ضمان نجاح سياسة بعث النمو التي تم تنفيذها على الصعيد العالمي لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وأعرب لكصاسي في تدخل له أمام اللجنة الدولية النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي في إطار الجمعيات السنوية لهيئات بروتون وودس المنعقدة بإسطانبول (تركيا) عن ارتياحه "للتطورات الايجابية المسجلة مؤخرا على مستوى الاقتصاد العالمي وللظروف المالية الدولية بفضل الأعمال القوية في مجال السياسة العمومية التي اعتمدتها العديد من البلدان المتقدمة والنامية والتي كانت حاسمة في دعم الطلب والحفاظ على المنظومة المالية من انهيار على الصعيد العالمي.
وأكد محافظ بنك الجزائر الذي تدخل باسم مجموعة الدول التي يمثلها لدى اللجنة الوزارية (الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس) أن صندوق النقد الدولي بذل جهودا فريدة لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمة من خلال تسهيل تنسيق السياسات وتقديم دعم مالي معتبر ومن خلال حقن السيولة في الاقتصاد العالمي.
وأضاف لكصاسي قائلا بالرغم من أن هذه التطورات الايجابية تبعث على التفاؤل فإنه لا ينبغي أن تؤدي إلى التساهل إذ أن عودة النمو الشامل لم تترسخ كلية وعليه فإنه من الضروري تفادي وقف الدعم قبل أوانه مع الاستعداد لتوقف منسق وفي الوقت المناسب لسياسات الدعم الاستثنائية.
واعتبر لكصاسي انه من باب الأهمية بمكان العمل على تعزيز ضبط المنظومة المالية وتسييرها من أجل سيرها الأمثل إذ ارتأى أن تحديا هاما آخرا يبقى مطروحا ويخص ضرورة التعجيل بالجهود لمساعدة الدول ذات الدخل الضعيف على تجاوز اثر الأزمة وتحقيق أهدافها في مجال النمو وتقليص الفقر.
وبخصوص دور صندوق النقد الدولي نوه لكصاسي بالإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الصندوق بهذا الخصوص ودعا إلى التنفيذ العاجل للالتزامات المجددة للمانحين بما فيها تلك التي تم التعهد بها في إطار قمة ال20 الأخيرة.
ولاحظ المتدخل أن الأزمة الشاملة أبرزت الأهمية القصوى التي يمثلها الصندوق في النسيج العام ونحن نحيي الإجماع المتقاسم حول ضرورة تعزيز المنظومة من اجل تمكينها من الاضطلاع بمهمتها بشكل فعال، وبالنظر للتطورات السريعة المسجلة على مستوى الاقتصاد العالمي وللدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في ترقية الاستقرار النقدي والمالي الدولي فإننا نتفق على دوره في الرقابة من اجل إدماج الاستقرار المالي الكلي.
وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن الجهود المتواصلة لتعزيز قدرات الصندوق وتجربته في مجالاته الرئيسية وضمان توفر الموارد الدائمة الملائمة من خلال مضاعفة موارد الحصص وتحسين التسيير ستسمح بتعزيز مواءمة وشرعية المؤسسة لفائدة الدول الأعضاء.
ولاحظ انه بالرغم من التقدم المسجل مؤخرا في مجال تحسين التمثيل يجب بذل المزيد من الجهود لتحقيق إعادة التوازن على مستوى تمثيل الأعضاء.
وفي هذا الصدد أكد أن إصلاح جوهري في الحصص حتى من خلال إعداد صيغة لحساب الحصص يتم مراجعتها لتراعي حاجيات الدول المقترضة يعد أساسيا لبلوغ هذا الهدف، وقال إن هذا الإصلاح ينبغي أن يسفر على تحويل معنوي لحصص التصويت للبلدان المتقدمة نحو الدول النامية دون أن يتم هذا التحويل على حساب دول نامية أخرى أو بلدان ذات الدخل الضعيف.