التماس 5 سنوات سجنا نافذا للمتهم بسرقة سيارة عمه بالتواطؤ مع عصابة أشرار

الضحية وكيل جمهورية بمحكمة البويرة

عالجت محكمة سيدي امحمد، نهاية الأسبوع المنصرم، قضية 8 متهمين قاموا بسرقة سيارة وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة يوم 29 مارس المنصرم بالتواطؤ مع المتهم الرئيسي إبن أخ الضحية الذي اتفق مع أحد شركائه على تنفيذ العملية بعد حلول الظلام، بعدما تمكّن من سرقة مفاتيح السيارة من منزل عمه بعدما قضى يوما كاملا عنده، حيث وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد المقترنة بظرف الليل.
وبالرجوع إلى ملف القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن مجرياتها تعود حينما تمكّن المتهم الرئيسي المدعو “هشام” من سرقة مفاتيح سيارة عمه الذي يشغل منصب وكيل جمهورية بمحكمة البويرة، خلال زيارته إلى منزله ببراقي، وكان من المفترض تنفيذ العملية في تلك الليلة والتوجه بالسيارة إلى الأخضرية بغرض بيعها هناك، غير أن المتهم انتظر ليلتين كاملتين كون حارس المؤسسة أغلق الباب قبل الوقت المتفق عليه لإخراج السيارة من الفناء.
وفي ليلة 29 مارس وبعد صلاة العشاء تمكّن المتهم من سرقة المركبة واتجه مع شريكه “ب.مختار” بها إلى ولاية سطيف لتسليمها لأحد المتهمين “ج.عمار” الذي اتفق معه على بيع السيارة بمبلغ 20 مليون سنتيم بعد تفكيكها إلى قطع غيار في مستودع أحد المتهمين ، وهو ما تم فعلا حيث تم بيع قطع السيارة بالمبلغ المذكور فيما بينهم، أما وثائق السيارة فقد تبيّن أن المتهم الرئيسي قد قام بحرقها كاملة. أما دفاع الطرف المدني فقد اعتبر خلال مداخلته أن وقائع القضية التي تورط فيها المتهمون الثمانية تشكّل في حد ذاتها جناية وليس جنحة، مشيرا إلى أن الجريمة ثابتة في حق المتهمين بجميع أركانها المادية والمعنوية، بدليل اعتراف المتهم الرئيسي بالوقائع المنسوبة إليه خلال محضر استجوابه من طرف الضبطية القضائية.
وخلال جلسة المحاكمة، قال إن سيارة موكله سعرها الحقيقي 120 مليون سنتيم، في حين تم بيعها بمبلغ 20 مليون سنتيم فقط بعدما تم تفكيكها في مستودع، لهذا أصر على التمسك بالدعوى المدنية وإلزام المتهمين على دفع مبلغ 1200 ألف دينار جزائري بالتضامن، ومبلغا آخر قدره مليون دج تعويضا عن الأضرار التي لحقت بموكله جراء هذا الجرم الخطير الذي تعرض له.
وعليه، طالبت النيابة العامة إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة إخفاء أشياء مسروقة بالنسبة للمتهمين الثلاث “ب.مفتاح” و”ر.الطيب” و”ج.عمار” وإنزال كل واحد من المتهمين الثمانية بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضدهم، لتقرر محكمة الحال إرجاء النطق بالحكم في وقت لاحق.