“إجراءات بوتفليقة ليس لها أثر مباشر أو فوري ولجنة تعديل الدستور انقلاب على الشعب”

حذرت من تعديل الدستور عن طريق البرلمان الحالي، حنون:

أكدت رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، أن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في الخطاب الذي ألقاه يوم الجمعة الفارط، بمثابة “إجراءات ليس لها أثر مباشر أو فوري، وبالتالي تبقى المخاطر التي تحدق بالبلاد قائمة”
وحذرت من اللجوء إلى تعديل الدستور عن طريق اللجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض أو عن طريق البرلمان الحالي، وهي الخطوة التي وصفتها بالانقلاب على الشعب، وقالت إن “الإصلاحات التي تحدث عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه، لا تغطي العجز الموجود“.
وأوضحت رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب، أنها “لا تشكك في نوايا الرئيس، وإنما هي على يقين أن هذه الإجراءات ستصطدم بالطريقة التي سيتم بها تطبيقها أو الشكل الذي يتم به تجسيد هذه القرارات”، التي حسبها “سيتم تفريغها من جميع محتواها”، وعبرت عن أسفها “من عدم اتخاذ أي إجراء فوري، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر بعض الإجراءات الفورية، على غرار رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة وفتح التلفزيون، بالإضافة إلى فتح نقاش حول تعديل الدستور”، وأشارت بشأنه إلى أنه “لا يمكن أن يتم عبر البرلمان الحالي الفاقد للمصداقية والشرعية، وهو يحتاج إلى استفتاء شعبي، وإذا لم يتم إشراك الشعب فسيكون بمثابة الانقلاب عليه، وهذا ما يجعلنا نلح على ضرورة فتح نقاش واسع بين مختلف فئات المجتمع”.
كما رفضت حنون فكرة تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد، وقالت بالحرف الواحد “إنها لجنة للانقلاب على الشعب، ومن يشارك في صياغة الدستور عليه أن يكون حاملا لتفويض من طرف الشعب”، ولم تخف أن الجزائر “هي الآن مثل البركان الذي بدأ ينشط بسبب القنابل الاجتماعية الموجودة، وهي في الحقيقة قنابل سياسية، بالإضافة إلى استقالة المؤسسات والمسؤولين”، وهي بالنسبة لرئيسة حزب العمال “أزمة سياسية لها مضمون اجتماعي، وهو وضع تصاعدي يتفاقم ويحمل مؤشرات ثورة، والغليان الموجود في الجزائر يفوق الغليان التونسي ب500 مرة”، وضربت مثلا بما يحدث في سوريا، وقالت “يجب أخذ العبرة مما يحدث في هذا البلد، حيث قبل شهرين تحدث بشار الأسد من منطلق أن بلاده في منأى عن الثورات التي يشهدها العالم، واليوم يكاد يكون مصيره مثل مصير بن علي أو حسني مبارك”.
ووجهت لويزة حنون نداء للرئيس ولحكومة للأخذ بعين الاعتبار زيارة المبعوث الأممي والتمعن في تقريره، لا سيما وأن “الجميع يحاول استهداف الجزائر واتهامها بالمعاناة من عجز في الحريات والديمقراطية”، مبدية ترحيبها بقرار إلغاء تجريم الجنح الصحفية، وتمنت لو قام الرئيس بإلغاء المادة 144 مكرر من قانون العقوبات مباشرة.