“الاستشفائيون الجامعيون ومدير الموارد البشرية يتآمرون على الممارسين الأخصائيين”

النقابة تتهم لوبيات وتهدد بالإضراب، ويوسفي يصرح:

إتهمت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية لوبيات من داخل وخارج وزارة الصحة بعرقلة إصدار القانون الأساسي الخاص بهم والإفراج عن ملف التعويضات، حيث يترأسها مدير الموارد البشرية ونقابتا الاستشفائيين الجامعيين
داعية وزير الصحة إلى التدخل قبل اللجوء إلى الإضرابات وشل المستشفيات للحد من هذه المؤامرات الحاصلة بقطاعه، بعد تاريخ 04 ماي المقبل، مستجدين برئيس الجمهورية.
أوضح رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين، الدكتور يوسفي، خلال ندوة صحفية نظمت أمس، بمقر النقابة بالعاصمة، أن معلومات أكيدة وردت إلى النقابة تفيد أن لوبيين يعملان على عرقلة تحقيق مطالبهم وحلها على مستوى مديرية الوظيف العمومي، مؤكدا أن اللوبي الأول ينشط من داخل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، ويقوده مدير الموارد البشرية الذي أرسل مشروع نظام تعويضات للوظيف العمومي مغاير للملف المعد في اللجنة المشتركة التي نصبتها وزارة الصحة مع النقابة، محاولا بتصرفاته إقصاء المقترحات المقدمة كملف المنح والعلاوات، يضيف المتحدث.
وقال الدكتور يوسفي إن اللوبي الثاني يتحرك خارج الوزارة، متهما نقابتي الاستشفائيين الجامعيين المكونتين من كل من النقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية، والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، وبالتواطؤ مع المسؤول عن الموارد البشرية، حيث قاموا بتوجيه مراسلة للوظيف العمومي يطالبون من خلالها بعدم اعتماد التعديلات التي أنجزت حول القانون الأساسي، رافضين أن يتم تصنيف الممارسين الأخصائيين بنفس المستوى مع الاستشفائيين الجامعيين، وهددوا بالتحرك والمطالبة بإجراءات جديدة لفائدتهم لإحداث فرق في التصنيف، إن تم تطبيق التعديلات.
وأضاف المتحدث أن التواطؤ بلغ حد السعي لمنع الممارسين الأخصائيين من الحصول على تأشيرة إجراء مسابقة للتدرج للأخصائيين منذ الاستقلال، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بهم في الجريدة الرسمية، التي وعدت بها الوزارة منذ سبعة أشهر.
واستنكر يوسفي بشدة التلاعبات الصادرة عن هذه اللوبيات، خاصة ما تعلق بالاستشفائيين الجامعيين، منددا بالتهجمات التي تقوم بها هذه الأخيرة لإجهاض مطالبهم الشرعية التي اعترف بها رئيس الجمهورية، حين أعطى الضوء الأخضر لوزارة الصحة لاتخاذ جملة من الإجراءات لتعديل القانون الأساسي الخاص به، باعتباره كان مجحفا، كما أمر بإعداد ملف تعويضات يعيد الاعتبار لهم رفقة ممارسي الصحة العمومية.
ودعا يوسفي رئيس الجمهورية ووزير الصحة إلى التدخل قبل اللجوء إلى الاحتجاجات، وقدم مهلة إلى غاية 04 ماي لوقف تصرفات هذه اللوبيات، مضيفا أن مجلسا وطنيا سيعقد في هذا التاريخ لتحديد طريقة تحقيق مطالبهم التي عرفت تأخرا كبيرا، مؤكدا أن جمعيات عامة سيتم عقدها قبلا لأخذ رأي القاعدة.