ولد عباس وعد بعرض ملف هوامش الربح في اجتماع مجلس الوزراء المقبل

أكد خلو السوق من الأدوية التي تم منعها بأوروبا، فيصل عابد:

أفاد نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، فيصل عابد، في اتصال هاتفي مع “الفجر”، أن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أكد في لقاء جمعه بممثلي النقابة أنه سيتم رفع ملف هوامش الربح الذي طالبت النقابة بإعادة مراجعته إلى مجلس الوزراء المقبل بهدف مناقشته، ووعد بتسوية الملف نهائيا وتحديد هوامش الربح الجديدة في الأيام القليلة القادمة
كما نفى فيصل عابد تسويق أي أدوية ممنوعة أوروبيا بالجزائر.
وقال، أمس، فيصل عابد، إن وزارة الصحة أخذت ملف هوامش الربح بجدية ووعدت بتسويته في القريب العاجل، بعد عديد اللقاءات التي جمعتها بنقابة الصيادلة الخواص، وتوجت بخلق حوار بناء، بعد دعوات النقابة المتكررة إلى مراجعتها وفق واقع السوق.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أنه على المواطن التوجه للعلاج عن طريق الأدوية الجنيسة، موضحا أنها لا تختلف عن الأدوية الأصلية، وقال إنه “يتوجب على المريض تغيير ذهنيته في هذا الشأن، والاقتداء بالدول التي تقوم بالاعتماد على إنتاجها المحلي من الأدوية الجنيسة”، التي تغطي أكثر من 90 بالمائة من احتياجات السوق في عدة دول عربية مثل مصر وسورية، ومن 70 بالمائة في دول أوروبية.
وفي هذا الإطار، أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن الأدوية الجنيسة بالرغم من سعرها المعقول نوعا ما، لم تتمكن من فرض نفسها في السوق الصيدلانية الوطنية، كون المريض غالبا ما ينصب اختياره على الصيغة الأصلية، وكذا تردد الطبيب في وصفها. كما يشير الصيادلة إلى أن المرضى يشككون في فعالية الأدوية الجنيسة، ويترجم هذا التردد بعبارات وتساؤلات من نوع “هل فعلا يتعلق الأمر بنفس الدواء” أو “امنحني الدواء الأصلي وأنا مستعد للتسديد” أو “أفضل العلامة التي اعتدت عليها”، في حين يرى المختصون أن الدواء الجنيس يعادل صيغته الأصلية.
من جانب آخر، أشار فيصل عابد إلى الندرة المسجلة على مستوى بعض أدوية الأمراض المزمنة، مؤكدا وجود نوعين من الندرة، الحقيقية والمفتعلة. وقال عن الندرة المفتعلة، إنها “لا تعدو أن تكون مشكلا أخلاقيا وثقافيا لدى بعض الجهات التي لم تقتنع بعد بأن الأمر يتعلق بالمريض، الذي هو في أمس الحاجة إلى هذه الأدوية التي يقومون باحتكارها وتسويقها كيفما شاءوا”، ودعا الجهات الوصية إلى التدخل لوقف مثل هذه الممارسات.
أما فيما يخص الندرة الحقيقية، فأكد ذات المتحدث أنه على السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحة، فتح حوار مع مختلف الفاعلين بهدف إيجاد حل لهذه الندرة التي تمس صحة المواطن بصورة مباشرة، مشيرا إلى أن النقابة التي تعد الجهة التي تمارس نشاطها على أرض الواقع يمكنها تقديم اقتراحات في هذا الشأن، مضيفا أن المنتجين والمستوردين مطالبون بضمان مخزون أدوية الأمراض المزمنة لا تقل عن 6 أشهر لتجنب الوقوع في الندرة مستقبلا”.
وفي سياق متصل، نفى ذات المسؤول تسويق أي أدوية تم منعها أو سحبها في الدول الأوروبية بالجزائر، مشيرا إلى أن الدواء المسمى “ دي انتالفيك” الذي تم منعه في أسواق الدواء الأوربية، يتم سحبه من السوق الوطنية بعد تعليمة الوزارة، موضحا أن هناك دواء جنيسا معادلا له يقوم بتصنيعه مخبران محليان. وأضاف أن الأدوية الأوروبية الممنوعة احتياطيا والتي تمنع إلا للضرورة بسبب إمكانية تأثير مكوناتها على الصحة “لا يمكن اعتبارها ممنوعة نهائيا بالجزائر”، منددا في ذات الوقت ببعض المعلومات الخاطئة التي يتم ترويجها عن طريق الإعلام.