طالب عدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي بخنشلة في دورتهم الأخيرة بتشكيل لجنة مستقلة وشفافة للتحقيق في عمليات إنجاز هياكل المركز الجامعي، التي أشرفت على عملية إنجازها مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وهي المرافق التي تعرف تصدعات وتسربات لمياه الأمطار. وقد جاءت مطالب التحقيق بعد أن لاحظ الكل ومنهم الطلبة تصدعات وتسربات لمياه الأمطار إلى هياكل المركز، خاصة حجرات الدراسة والمدرجات، حيث يضطر القائمون عليها والطلبة بوضع أواني بلاستيكية لتجميع المياه المتسربة، داخل مختلف الهياكل وخاصة منها التي يتواجد بداخلها الطلبة والتي لم يمر على إنجازها سوى سنة، الأمر الذي جعل البعض من الأعضاء يتهم القائمين على إنجاز الهياكل بالغش في الإنجاز، وتواطؤ لجان المتابعة التي أشرفت على هياكل بأنها سليمة، وهي آيلة للانهيار على رؤوس الطلبة. الأعضاء الذين طالبوا من الوالي تشكيل هذه اللجنة المحايدة أكدوا أنهم سيضطرون لمطالبة لجنة تحقيق وزارية مشتركة من وزارة السكن والتعليم العالي والمالية للوقوف على هذه الخروقات التي لا يمكن السكوت عنها، واعتبروها تبديدا للمال العام. لجان التحقيق المختلفة التي طالب بها الأعضاء في مشاريع مديريتي الأشغال العمومية والسكن والتجهيزات العمومية أثارت حفيظة أعضاء آخرين بالمجلس، ما زاد في حدة النقاش وفي اتساع الهوة بين أعضاء المجلس، إذ تساءل العضو (مختار .ب) “كيف لمجلس ولائي يتابع ويحقق في مشاريع وطريقة صرف أموال الشعب وهو يضم 18 مقاولا مستفيدين بإنجاز مشاريع أو يساهم في مراقبة مدى تنفيذ التوصيات ومراقبة أهم المشاريع بكل صرامة ورئيس لا يستطيع تسيير جلسة من بدايتها إلى نهايتها دون فرض أي منطق للنقاش أو مساندة الاعضاء في مطالبهم”؟