رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالبرلمان يحذر: نظام الكوطة في قانون الانتخابات مساس بحرمة الأسرة

طعن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، في نظام ''الكوطة'' الخاص بترقية دور المرأة في المجال السياسي باعتباره ''يمس بحرمة وعادات الأسرة الجزائرية''. ورافع خلدون من أجل وضع حد لتحول الجمعيات إلى روافد للأحزاب السياسية. كما نفى أن يكون التعديل الشفوي للمادة 69 من قانون البلدية والذي أثار ضجة كبيرة بتعليمات من الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم.
قدم البرلماني حسن خلدون من جبهة التحرير الوطني، رأيا مغايرا لما تتبناه قيادة الحزب العتيد فيما يخص نظام ''الكوطة'' لترقية وجود المرأة في الحقل السياسي، وذكر خلدون في تصريحات للصحافة على هامش ندوة نقاش عقدت أمس بيومية المجاهد وخصصت للإصلاحات السياسية ''إن الحديث عن توسيع التمثيل النسوي للمرأة في المناطق الداخلية هو أمر خطير للغاية.. إنه يمس بحرمة الأسرة الجزائرية''.
وحرض خلدون على التأكيد أن رأيه هو رأي شخصي وليس موقفا للأفلان الذي كشف أنه مع تحديد نسبة بين 20 و30 بالمائة لوجود المرأة في القوائم الانتخابية.
ومن العيوب التي تحدث عنها خلدون بخصوص نظام الكوطة، ''أن الأمر بمثابة صدقة على المرأة الجزائرية، التي نجحت في عدة ميادين من دون فرض نظام الكوطة أو المحاصصة''.
وعن تصوره للإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، وفيما يخص تعديل قانون الجمعيات، شدد خلدون على وجوب إنهاء العمل السياسي في الجمعيات، وقال ''الجمعيات أصبحت روافد للأحزاب السياسية وتشتغل كلما حلت الاستحقاقات الانتخابية وهذا أمر مرفوض وعيب وتشويه للمجتمع المدني''.
وبلغة الأرقام قدر عدد الجمعيات المدنية بحوالي 81 ألف، لكن غلب الكم على النوع.
ودافع خلدون عن الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تجد حلولا لإفرازات التعددية الحزبية في 89 ، والتي خرقت الدستور الجزائري السابق الذي نص صراحة على عدم إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، لكن عديد الأحزاب أنشئت ذات طابع ديني. وعاد خلدون بصفته رئيس لجنة الشؤون القانونية، الى جلسة التصويت على مشروع قانون البلدية في 24 افريل وحادثة خروج نواب حمس من الجلسة احتجاجا منهم على تعديل اقتراح شفهي خلال الجلسة، ورد على نواب حمس بقوله ''أتحداهم وأتحدى أي قانوني أن يثبت أن تعديلي مخالف للقانون''، والسند القانوني الذي اعتمدته يقول خلدون ''المادتان 34 من القانون العضوي المنظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة، ومادة من القانون الداخلي للمجلس التي تجيز لي تقديم تعديل شفهي خلال الجلسة''، نافيا أن يكون ما قام به بتعليمات من الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم.