مصالح الوظيف العمومي تسهل إجراءات تحويل الموظفين من منطقة إلى أخرى

بعد أن كان الملف محل نزاع مع عديد الوزارات

رخصت مصالح مديرية الوظيف العمومية، أمس، في تعليمة أرسلتها إلى جميع مفتشياتها عبر كامل ولايات الوطن، قبول التحويلات في المناصب من منطقة لأخرى حسب ما أوردته مصادر “الفجر”، لأسباب لخصتها في مرافقة الأزواج وتغيير مقر الإقامة، وحددت شروط قبول هذه التحويلات بضرورة موافقة الهيئة المستقبلة والأصلية على طلب التحويل، إلى جانب توفر المنصب المالي في الجهة المستقبلة.
سارعت مصالح الوظيف العمومي إلى الاستجابة لآلاف طلبات تحويل الموظفين في مختلف المصالح والهيئات التابعة لها، وهي الطلبات التي كانت تورد على ذات المصلحة منذ سنة 2000 حسب نفس المصدر، ولخصت نفس المصالح قبول التحويلات حسب نفس التعليمة، لأسباب تتعلق بمرافقة الأزواج سواء تعلق الأمر بالزوج أو الزوجة، وهو الأمر الذي يساهم في استقرار العديد من العائلات، لاسيما عائلات أفراد الجيش الشعبي الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى عمال المحروقات وبدرجة أقل موظفي قطاع الصحة والتعليم العالي المعروفين بانتقالهم من ولاية إلى أخرى لطبيعة المهام المخولة إليهم.
ومن الأسباب التي عجلت باستصدار هذه التعليمة، حسب نفس المصدر، هي التغيير في إقامة عمال العديد من القطاعات المنضوين تحت لواء مصالح الوظيف العمومي، حيث يرتكز المئات منهم في هيئات مقرها العاصمة وتبعد عن مقرات سكناهم بمئات الكيلومترات.
وشددت مديرية الوظيفة العمومية التقيد بجملة من الشروط لقبول طلب التحويل، وفي مقدمتها، حسب نفس المصدر، موافقة الهيئة المستقبلة والهيئة الأصلية على قرار التحويل، بالإضافة إلى ضرورة وجود شغور في منصب مالي لدى الهيئة المستقبلة.
ويأمل من هذا الإجراء الذي جاء في ظل حراك عمالي تعيشه العديد من هيئات الوظيفة العمومية على أمل أن يحد من نسبة الطلب على السكن الوظيفي في بعض القطاعات، وتدخل ضمن إصلاحات مصالح الوظيف العمومي بعد التغيير الأخير الذي أطاح بجمال خرشي، من على رأس المديرية وتعويضه ببوشمال، اثر بروز تعقيدات في معالجة العديد من الملفات بين الهيئة وعموم الوزارات وفي مقدمتها ملف التحويلات.