متفرقات

عمال التوقيت الجزئي بمستشفى ششار في خنشلة في إضراب
دخل 60 عاملا بالتوقيت الجزئي لمدة 5 ساعات يوميا في إضراب عن العمل بمستشفى سعدي أمعمر، بششار، مطالبين بتسديد أجور 6 أشهر الماضية، بداية من شهر ديسمبر من السنة الماضية، ما جعلهم عاجزين عن تغطية مطالب أفراد عائلاتهم اليومية. ممثلون عن العمال المتعاقدين صرحوا أنهم ظلوا ينتظرون أجورهم، وكلما طرحوا قضيتهم أمام إدارة المستشفى قدمت لهم الوعود بالتسوية في أقرب وقت، مضيفين أن زملاءهم بنفس الصفة في مختلف المستشفيات والمؤسسات الجوارية الأخرى المتواجدة بالولاية تمت تسوية أجورهم، لكن أجورهم بقيت معلقة دون علمهم الأسباب، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل لتسوية أجورهم.
النوي. س
سكان حي مخناش بميلة يطالبون بالإنارة العمومية
هدد المواطنون المقيمون بحي مخناش ببلدية سيدي مروان، شمال ولاية ميلة، بالاحتجاج السلمي على الظروف السيئة التي يعرفها الحي منذ أكثر من 10 سنوات، خاصة غياب التهيئة والطريق والإنارة العمومية. وأكد المواطنون أن حيهم يعتبر منكوبا ومنسيا من طرف المسؤولين المحليين، وأنه يفتقر لطريق وممرات محترمة، حيث تتحول هذه المرات إلى مكبات للأوحال فتعرقل حياة السكان وتنقلاتهم، متسائلين في ذات الوقت عن مشروع الطريق الذي بدأه أحد المقاولين ثم تركه دون إنجاز، وهو الأمر الذي أدى بالسكان إلى الشك في وجود نية مبيتة لذلك، أوأن المشروع حول إلى وجهة أخرى.
من جهة أخرى، طالب السكان المسؤولين بالإنارة العمومية، على غرار بقية أحياء البلدية. وقال السكان إن حيهم يبقى الوحيد الذي لم يستفد من هذه النعمة، إضافة إلى ذلك اشتكى السكان من انعدام التهيئة الحضرية بالحي وتحوله إلى مكب للنفايات، بعد أن حوله بعض المقاولين والتجار إلى مفرغة لرمي فضلاتهم على مشارف سد بني هارون. وأكدت السلطات المحلية، من جهتها، أنه تم تخصيص مبلغ 85 مليون لمشروع الإنارة العمومية بالحي المذكور وبغيره من الأحياء. كما ذكرت أنه تم اقتراح إنجاز طريق يعبر الحي باتجاه سد بني هارون، وآخر بمشتة الزاوية ضمن المشاريع القطاعية، ولازال ينتظر الموافقة من الولاية لتخصيص غلاف مالي لإنجازهما. من جهة أخرى، قالت السلطات إنها استفادت من حصة جديدة من السكنات لم يحدد عددها بعد، وهو الأمر الذي سوف يساهم في تقليص حدة أزمة السكن بالبلدية التي لازالت تعاني من قلة الحصص التي تخصصها الولاية، والتي لا تتجاوز 100 مسكن في أحسن الأحوال، مع العلم أن عدد طلبات السكن لا تتجاوز الألفين فقط، أودعها أصحابها منذ عقود، في حين يبلغ عدد السكان 30 ألف نسمة. يشار إلى أن السكن الريفي ببلديات ميلة يعتبر المحرك الرئيسي للاحتجاجات التي عرفتها الولاية في الأشهر الأخيرة.
ز.وليد
المستفيدون من السكن التساهمي بباتنة يهددون بالاعتصام
هدد المستفيدون من حصة 54 مسكنا تساهميا، بدائرة المعذر في باتنة، بالاعتصام أمام ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية احتجاجا على التأخر الكبير في استكمال الأشغال بالمشروع الذي شرع في إنجازه قبل خمسة سنوات، ورغم ذلك لم توصل بشبكات الغاز والكهرباء لأسباب غير واضحة، كما أن العمارات لا تزال تفتقر إلى بعض الرتوشات الضرورية. وقد عبر المواطنون الغاضبون عن حاجتهم للسكن، خصوصا أنهم سددوا جميع التزاماتهم المالية في إطار هذه الصيغة، كما سجلوا استياءهم من الأخطاء التقنية الفادحة في البناء التي أدت إلى تشقق بعض الجدران، إضافة إلى إغفال تفاصيل ضرورية في توصيل الشبكة الداخلية للغاز. ويطالب هؤلاء المواطنون الجهة القائمة على المشروع بالإسراع في إنهائه، بعد أن استغرق، حسبهم، زمنا قياسيا.
طارق .ر
توزيع 1497 سكنا اجتماعيا بتبسة
باشرت اللجان المكلفة بتوزيع السكنات عملها عبر دوائر وبلديات الولاية، في إطار التعليمة الصادرة عن الجهات الوصية الموجهة إلى ولاة الجمهورية للإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية المنجزة قبل شهر جوان 2011. فقد تم توزيع 1497 وحدة سكنية بكل من بلديات بئر مقدم، قريقر، الحمامات، أم علي، صفصاف الوسرى، وهي العملية التي تمت في ظروف جيدة بعد دراسة الطلبات المسجلة عبر مصالح البلديات المذكورة، في انتظار توزيع 145 سكنا ريفيا لتعويض العائلات التي كانت تقطن بسكنات غير لائقة. وقد سبق أن بادرت كل من بلديتي نقرين للإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من السكنات. ففي بلدية نقرين تم، الأسبوع الماضي، الكشف عن قائمة 400 وحدة سكنية ضمت 170 مستفيد من السكن الريفي في انتظار استكمال ال 35 المتبقية التي هي قيد الإنجاز. أما بعاصمة الولاية تبسة، فتبقى عوائق كثيرة تواجه اللجنة المكلفة بدراسة الملفات بسبب الكم الهائل من الطلبات التي تجاوزت، حسب مصادر، 17 ألف طلب و9000 وضعية سكن هش مقابل 280 سكنا اجتماعيا منجزا ينتظر التوزيع، إضافة إلى عائق العقار الذي يبقى هاجسا أمام السلطات لإنجاز المشاريع السكنية.
صالح.ز
رقم اليوم
60 مليار سنتيم لإصلاح شبكة الطرقات البلدية بڤالمة
كشف مدير قطاع الأشغال العمومية بأن ولاية ڤالمة استفادت من مبلغ مالي هام يقدر ب 60 مليار سنتيم، من أجل دعم وإصلاح شبكة الطرقات البلدية على مسافة 70 كلم، وطريقين ولائيين، وإجراء تعديلات تقنية ببعض محاور الطريق الوطني رقم 20. كما صرح ذات المسؤول بأنه يجري حاليا اختيار مقاولات الإنجاز على أن يتم البدء الفعلي في الأشغال، خلال شهر جوان القادم.