اللجنة الوطنية لقطاع التضامن والفروع النقابية تنتظر تعديل قانونها الأساسي

خيار الإضراب وارد في حال عدم استجابة الوزارة

نظمت اللجنة الوطنية لقطاع التضامن الوطني والأسرة، أمس، ملتقى وطنيا لعمال القطاع بالمعهد الوطني الخاص بالدراسات النقابية بالعاشور، بمشاركة كل الفروع النقابية التابعة لوزارة الوصية، وذلك بغرض وضع الروتوشات النهائية على القانون الأساسي الخاص بالقطاع والنظام التعويض والمنح.
أفاد عثمان حسان، عضو في اللجنة الوطنية لقطاع التضامن الوطني والأسرة، في تصريح ل”الفجر”، أن نجاح اللقاء من شأنه طمأنة القاعدة بقرب الإفراج عن القانون الأساسي وتهدئة الوضع، إضافة إلى تفادي الوصول إلى الإضراب المزمع شنه بداية جوان المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية وجهت دعوة لوزير التضامن من أجل حضور الملتقى، لفتح باب الحوار الجدي وإثراء الاقتراحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، بالإضافة إلى إيجاد حلول للانشغالات الاجتماعية، والاستجابة لمطالب مستخدمي القطاع.
وأضاف المتحدث أنه في حال عدم تلبية الدعوة، فإن مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة سيدخلون في إضراب وطني يومي1 و2 جوان المقبل، لرفع نفس المطالب السابقة، وعليه طالبت اللجنة الوطنية وزير التضامن بحضور الملتقى والمشاركة في المفاوضات مع الشريك الاجتماعي، لإيجاد حلول للأمور العالقة في أقرب الآجال الممكنة، لتفادي الوصول إلى الإضراب المقرر شنّه. كما طالبت بجدية التعامل مع الشريك الاجتماعي، وتفعيل الحوار معه، إضافة إلى الإفراج الفوري عن النظام التعويضي، وكذا الموافقة على تعديل القانون الأساسي لعمال القطاع، وتسوية وضعية المتعاقدين، والأسلاك المشتركة.