بيطاط ترافع لحل الحكومة والبرلمان وانتخاب مجلس تأسيسي

قالت إن تغيير النظام ضرورة للحفاظ على مصالح البلاد

أكدت زهرة ظريف بيطاط على ضرورة تغيير النظام السياسي الحالي للحفاظ على مصالح الشعب والبلاد، داعية إلى حلّ الحكومة والبرلمان وانتخاب مجلس تأسيسي قبل 01 نوفمبر المقبل يتولى الإشراف على انتخابات تشريعية على أساس دستور جديد قبل جانفي 2012.
وأبرزت نائب رئيس مجلس الأمة، التي جمعتها جلسة مطولة مع هيئة المشاورات، أمس، برئاسة الجمهورية كشخصية وطنية، أنه “بات من الضروري تغيير النظام السياسي الحالي للحفاظ على مصالح الشعب والبلاد معا”، ورفعت المتحدثة لثلاثي هيئة المشاورات، حسب ما كشفت عنه في ندوة صحفية، عددا من المقترحات بخصوص الإصلاحات السياسية والتشريعية المرتقبة، حيث دعت لحل البرلمان والحكومة الحالية وتعويضها بحكومة وطنية انتقالية تتولى تسيير المرحلة وتسهر على تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي تشارك فيه كل الفعاليات قبل الفاتح من نوفمبر 2011، ومن مقترحات أرملة رابح بيطاط، لهيئة المشاورات، إجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل جانفي 2012. ولسد الفراغ القانوني والتشريعي رافعت المتحدثة لصالح استمرار رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر الرئاسية إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني جديد. وبخصوص مراجعة الدستور ومشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات وترقية الحقوق السياسية للمرأة إلى جانب مشروع قانون الاعلام، اقترحت المتحدثة على هيئة المشاورات تأسيس لجنة مستقلة يشرف عليها الخبراء لإعداد مشاريع هذه القوانين تحت ظلال المجلس التأسيسي، وشددت على ضرورة محافظة الدستور المرتقب على الطابع الجمهوري للنظام ومنع تأسيس الأحزاب والجمعيات على أساس ديني أو عرقي وجهوي إلى جانب المحافظة على ثوابت الأمة ومكتسبات الحريات الفردية والجماعية.