الإصلاح ترفض التشريع بأوامر في القضاياغير الاستعجالية وتطالب بمراقبة ميزانية الدولة

اعتبرت تطبيق قانون المالية التكميلي قبل المصادقة عليه استهتارا بالبرلمان

عبرت حركة الإصلاح الوطني عن رفضها للطريقة التي أصبحت تعتمدها الحكومة في طرح الملفات، ومعالجة المشاكل الأساسية للمواطنين، بعد أن تم تمرير قانون المالية التكميلي على النواب، ودخل حيز التنفيذ قبل إحالته على غرفتي البرلمان، معتبرين ذلك ''استهتارا بممثلي الشعب وتهميشا للكفاءة''، وهو الموقف الذي ترجمته من خلال تصويت نواب حركة الإصلاح الوطني بالرفض على الأمريات الثلاثة التي طرحت أول أمس على المجلس الوطني الشعبي·
وأضاف بيان نواب حركة الإصلاح، تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، أن المواضيع المطروحة للنقاش لا تستدعي الاستعجال الذي يستلزم تمريرها عن طريق الأوامر الرئاسية، وأنه كان من الأجدر أن تطرح قضايا الأمة للنقاش الموسع بما يواكب التطورات الحاصلة في الميدان وطنيا ودوليا، ويمكن نواب الشعب من ممارسة صلاحياتهم والوفاء لالتزاماتهم تجاه المواطنين، عكس ما حصل مع قانون المالية التكميلي الذي شرع في تطبيقه ميدانيا دون سابق إنذار ودون أن يطلع عليه نواب الأمة أو الشركاء الأقتصاديون، ما تعتبره حركة الإصلاح استهتارا يهمش كفاءات الوطن، خاصة وأنه تضمن إجراءات تمس القدرة الشرائية من خلال إلغاء القروض الاستهلاكية·
وتأسف نواب حركة الإصلاح بالمجلس الشعبي الوطني عن اعتماد الحكومة على الإجراءات الردعية والعقابية في الأمرية الرئاسية المتعلقة بقانون المرور تفاديا للحوادث المرورية التي تفتك بالمواطنين، والذي لم يحدد الأسباب الميدانية المتسببة في مثل هذه الكوارث، موضحين أن الحالة المهترئة للطرقات وغياب المعايير والمقاييس الدولية في إنجاز الطرقات من أهم الأسباب التي تجعل حصيلة الحوادث ترتفع كل سنة، والطريق السيار شرق غرب سيزيد من المأساة بسبب الهفوات والنقائص الموجودة في عدة نقاط، ونفس الأمر يتطابق مع ملف المياه الذي لم تعالج الأمرية مشاكله الحقيقية·
وهو ما دفع حركة الإصلاح الوطني إلى دعوة الحكومة للإسراع في طرح القوانين العضوية المتعلقة بقانون المالية وضبط الميزانية مع الالتزام بتقديم عرض سنوي لبيان صرف ميزانية الدولة أمام نواب الشعب، يضيف البيان·