أقدم زعيم جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، بالتنسيق مع قيادة الحزب على تغييرات واسعة على مستوى الأمانة الوطنية للأفافاس، التي كلفها بعد لقاء جمع مسؤولي الحزب بزعيمهم في منفاه الاختياري بتجسيد أربع ورشات هامة للتأقلم مع الظروف التي تمر بها البلاد، وعبر آيت أحمد في توصية وجهها إلى الأمانة الوطنية عن عدم ثقته في الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس، ووصفها ب “ضعيفة المصداقية”. كشف، أمس، الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، كريم طابو، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالعاصمة، عن قائمة الأمانة الوطنية الجديدة التي جاءت بأمر من رئيس الحزب، حسين آيت أحمد، وقال إنه تنقل رفقة وفد من أعضاء الحزب للقاء الرئيس حسين آيت أحمد، وبحث عددا من الأمور التنظيمية والمسائل السياسية. وأضاف أن اللقاء أعقبته مناقشات على مستوى قيادة الحزب بالجزائر، أثمرت عن إعادة ترتيب البيت وتعيين أمانة وطنية جديدة تجسد الأهداف المسطرة من طرف قيادة جبهة القوى الاشتراكية، بينها الانفتاح على المواطنين بفتح ورشات خاصة بالشباب والعمال والنساء، وورشة أخرى تتكفل بإعادة هيكلة الحزب. ويلاحظ من خلال قائمة الأمانة الوطنية الجديدة للحزب، عودة الأمين الأول السابق، علي العسكري، الذي عين بقرار من آيت أحمد، في لجنة الأخلاقيات، كما تقرر عقد دورة عادية للمجلس الوطني للافافاس بداية جويلية المقبل. وجاءت في توصية حسين آيت أحمد، في شقها المتعلق بالقضايا السياسية للبلاد، مخاوف من استمرار الأزمة التي “لا يرجى معالجتها بإصلاحات تفتقد للمصداقية”، كما حذر زعيم الافافاس في رسالته من خطورة اتخاذ قرارات مالية واقتصادية هامة تخص اتفاقات مع شركاء أجانب في ظرف غير مناسب تمر به البلاد، وقال إن “هذه القرارات قد ترهن مستقبل جيل بأكمله وتهدد سيادة الدولة”، وأكد أن اتخاذ قرارات على قدر كبير من الأهمية يتطلب حوارا شفافا وجديا وإجماعا من الأمة، معتبرا أن مشكل حكم البلاد أصبح يدمر العلاقات بين مؤسسات الدولة بعدما دمر العلاقات بين الدولة والمواطن، وهو ما يمكن أن يقود إلى “دولة عاجزة”. وفي هذا السياق، انتقد الأمين الأول للحزب، كريم طابو، مستوى المشاورات التي قال عنها إنها “تفتقد للمصداقية ولم تقنع حتى الموطن”، مستدلا بالتناقض الذي وقعت فيه السلطة بدعوتها رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، إلى المشاورات مقابل منع الرابطة من تنظيم نشاطاتها، مضيفا أن ما تفعله هيئة بن صالح “لا يعدو أن يكون مجرد مشاورات لا ترقى إلى مصف المسار السياسي الذي يرجى منه شيء”، ولخص بالقول إن “الهدف من كل ما تفعله السلطة هو ربح الوقت ليس أكثر” . من جهة أخرى، نفى كريم طابو، تلقي حزبه مبادرة للتقارب من حركة مجتمع السلم، وأكد أن الافافاس لم يتلق إلا مبادرة جانفي التي وجهت إلى كل الفاعلين السياسيين “وغير هذا لا يوجد شيء بين حمس والأفافاس”، رافضا الخوض في قرار عبد الحميد مهري، المشاركة في المشاورات حول الإصلاحات، وقال إن هناك اختلافات سياسية بين الافافاس ومهري، وكل طرف حر في اختياراته، كما تحفظ عن التعليق على التصريحات الأخيرة لأحمد بن بلة، التي أثارت جدلا كبيرا.
