منظمة “الأوبك” تتوقع نقصا حادا في العرض خلال 2011

بعد فشل الدول الأعضاء في اتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج

توقع التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط “الأوبك”، الذي صدر أمس، حدوث نقص في العرض في سوق النفط في الشهور المتبقية من 2011، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الإمدادات لتلبية الطلب المتزايد، خاصة وأن أعضاء المنظمة فشلوا، يوم الأربعاء المنصرم، في اجتماعهم في الوصول إلى اتفاق لزيادة الإنتاج. وقالت المنظمة في تقريرها إن الطلب العالمي على نفط الأوبك سيبلغ في المتوسط 30.7 مليون برميل يوميا في السداسي الثاني من العام الجاري، وهو ما يزيد كثيراً على إنتاج المنظمة في ماي الذي بلغ 28.97 مليون برميل يومياً، وقال بالنظر إلى ما تبقى من السنة الجارية، يشير الميزان المتوقع للعرض والطلب إلى حدوث شحّ في السوق.
وأضاف التقرير أنه قد يستمر تراجع المخزونات العالمية مع دخول السوق في فترة من الطلب الموسمي المرتفع، بعد فشل المنظمة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات في اتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. وقال عبد الله البدري الأمين العام للأوبك بهذا الصدد إن بعض الأعضاء كانت لديهم أرقام مختلفة ولم يروا أن هناك حاجة لمزيد من النفط رغم أن الأسعار أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل في الوقت الراهن، وبينما رفعت السعودية وبعض الأعضاء الآخرين الإنتاج رسمياً هذا العام فقد أبقت المنظمة مستوى الإنتاج الرسمي المستهدف دون تغيير منذ ديسمبر كانون الأول 2008.
وبعد فشل مدوٍّ للأوبك في الاتفاق على زيادة الإنتاج، سيعتمد العالم الآن على السعودية في تلبية ارتفاع الطلب على النفط تتجاوز مليوني برميل يومياً خلال الفترة من الربع الثاني الذي ينخفض فيه الطلب إلى الربع الثالث الذي يبلغ فيه الطلب ذروته. وتمكّنت المملكة حتى الآن من تحمّل عبء سد النقص الناجم عن غياب النفط الليبي، لكن استمرار إغلاق آبار النفط الليبية بسبب الأوضاع الأمنية لشهور سيختبر قدرة السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم في الشهور المقبلة، وستكون النتيجة ضخّ نفط أكثر من المطلوب لمصافي العالم مع التزام وزير الثروة المعدنية والبترول علي النعيمي بتعهّده بضخّ المزيد من النفط بصرف النظر عن نتيجة الاجتماع الذي وصفه بأنه الأسوأ على الإطلاق، ولكن يترتب على ذلك أن تنخفض الطاقة الإنتاجية لأوبك - وهي غطاء المعروض الإضافي الذي يمكن للمنظمة الاستعانة به في وقت قصير لسد فجوات المعروض أو ارتفاعات الطلب - إلى أدنى مستوياتها منذ 2008 حينما ارتفع سعر النفط مقترباً من 150 دولاراً للبرميل، وتقلص هذا الاحتياطي الذي كان يبلغ ما بين 65 مليون برميل يومياً في أوائل عام 2011 يهدد بتعريض السوق لخطر ارتفاعات أخرى في الأسعار بصرف النظر عن مستويات المعروض. وبدون عودة النفط الليبي يمكن أن تنخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى 3 ملايين برميل يوميا فقط بحلول نهاية العام، وقد ينخفض الفائض الى مليوني برميل يومياً بحلول 2012، ما سيدفع المتعاملين على الأرجح الى إضافة علاوة خوف أكبر على السعر، وعند مستوى أقل من 2.5 بالمئة من الطلب العالمي يصبح هذا الاحتياطي ضئيلاً للغاية بالمعايير التاريخية.