عمال “ديجيماكس” يتراجعون عن اتهام المسيّرويحاولون توريط مساعده المستفيد من البراءة

إلتمست النيابة ضدهم برفقة مسؤولي “بدر بنك” بين عامين وسبع سنوات سجن في حق اختلاس 1200 مليار

مسؤولو “بدر بنك” وكالة بئر خادم يؤكدون تلقيهم أوامر من المديرية العامة
تراجع المتورطون فيما يعرف بملف اختلاس وتجديد 12 ألف دج (1200 مليار سنتيم) من بدر بنك وكالة بئر خادم، أو “بدرك بنك”، “ديجيماكس”، عن اتهامهم لمسيّر المجمع “ز.يوسف” المتهم في القضية بتوريطهم في توقيع صكوك بنكية، للاستفادة من قروض بنكية تمكّنه من إنشاء شركات وهمية، مقابل تلقيهم عمولات، ووجهوا أصابع الاتهام صراحة إلى “ج.ع” المسيّر المساعد لذات المجمع المستفيد من حكم البراءة في نفس الملف سابقا، فيما شدّد إطارات “بدر بنك” المسؤولين عن وكالة بئر خادم، على أنهم تلقوا تعليمات من المديرية العامة للبنك حول تمكين مسّير المجمع “ز.يوسف” من قروض بنكية لاستيفاء الشروط القانونية لذلك.
واعترف عمال مجمع “ديجيماكس” الطاعنين في الأحكام الصادرة ضدهم عن مجلس قضاء الجزائر في أفريل 2007، بإمضائهم ل “كمبيالات” وصكوك بنكية، مقابل تلقيهم لعمولات، ما سمح لمسيّر المجمع من فتح عدة شركات بطريقة غير قانونية. وأفاد ذات المتهمون بأن “ج.ع” مساعد مسيّر المجمع المستفيد من حكم البراءة على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر في أفريل 2007، هو من أمرهم بإمضاء الصكوك مقابل تلقيهم لعمولات متراجعين بذلك عن التصريحات التي أدلوا بها أثناء التحقيق معه.
وفي جلسة محاكمتهم بالمحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس في 2006، ومجلس قضاء الجزائر والتي تؤكد بأن “ز.يوسف” المسيّر هو من أمرهم بذلك، ما أثار استغراب هيئة المحكمة التي واجهتهم بمحاضر سماعهم أمام قاضي التحقيق وبحضور دفاعهم.
ومن جهته، صرح “ز.يوسف” بأنه قدًّم الضمانات الكافية لمسؤولي “بدر بنك” وكالة بئر خادم للحصول على قروض تمكّنه من فتح شركات مختصة في استيراد الحبوب، مؤكدًا بأنه اتفق مع هؤلاء المسؤولين على إرجاع المبالغ المالية التي تحصل عليها من الوكالات في 2009، لكنه اصطدم - حسب أقواله - بمطالبته بها في 2005 فيما أوضح مسؤولو الوكالة بأنهم تلقوا أوامر من مسؤوليهم بالمديرية العامة تنصب حول تمكين “ز.يوسف” من قروض مالية لحصولهم على ضمانات كافية. وأضاف ذات المتهمون بالقول بأنه لولا ذلك “وتم تجنب هذه المعاملات لما جرى كل هذا”.
وكشف الطرف المدني ممثلا في “بدر بنك” بأنه لم يسترجع لحد الآن 1200 مليار سنتيم المترتبة عن مجمع “ديجيماكس”،
فيما إلتمست النيابة العامة تسليط عقوبات تراوحت بين عامين وسبع سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين التسعة، وهذا تأييدًا للأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم بالمحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس في نهاية 2006، حيث طالبت النيابة العامة في هذا الإطار بإدانة كل من “ز.يوسف” مسيّر مجمع “ديجيماكس” و”ب.حمو” مدير جهوي سابق ب “بدر بنك” و”م.لخضر” مكلف بالتحصيل بذات البنك، و”س.مصطفى” نائب المدير، بسبع سنوات سجنا نافذا، وبعقاب باقي المتهمين الخمسة وهم عمال بمجمع “ديجيماكس” بعامين حبسا نافذا، في انتظار الأحكام التي ستصدر ضدهم في الأيام القادمة.