احتجاج السكان على آلية توزيع 900 سكن اجتماعي بالوادي

العشرات منهم اعتصموا أمام مقر الدائرة

اعتصم، يوم أمس، العشرات من طالبي السكن على مستوى بلدية الوادي أمام مقر الدائرة احتجاجا حسبما قال بعضهم ل”الفجر”على الطريقة التي تمت بها معالجة توزيع نحو 900 سكن اجتماعي ببلدية عاصمة الولاية.
رغم كون عملية التوزيع هذه نزلت بردا وسلاما على شريحة واسعة من العائلات لكون عملية توزيعها تأخرت أكثر من 7 سنوات، إلا أن الأشخاص الذين لم تشملهم العملية عبروا عن سخطهم بسبب إقصائهم من الاستفادة، وقد جاء هذا الاحتجاج على خلفية الاجتماع الذي عقده رئيس الدائرة برؤساء أحياء بلدية عاصمة الولاية والذي أطلعهم على قائمة الأسماء المدرجة في القائمة النهائية التي أشرفت عليها لجنة الدائرة، طالبا منهم التحقق من أهلية وأحقية الأسماء الواردة في القائمة، وهذا لتجنب أية مغالطة من طرف المعنيين بالتوزيع وأيضا لإشراك ممثلي الأحياء في هذه العملية الصعبة لكونها تحصد تراكمات لسنين مضت لا سيما بعد ارتفاع عدد طالبي السكن لأكثر من 9 آلاف مواطن.
رئيس الدائرة الذي حاول تجنب الاحتجاج وقع فيه بسبب تسريب بعض رؤساء الأحياء لأسماء المدرجين في القائمة النهائية، وهو ما انجر عنه غضب المقصين الذين تنقلوا صباحا إلى مقر الدائرة واحتجوا أمام مكتب رئيس الدائرة الذي أوضح في كلامه معهم أنه اعتمدت مقاييس الأولوية والشفافية في التوزيع، غير أن غضب المحتجين حال دون تفهمهم لكلامه وطالبوا هم أيضا بحقهم بالسكن كغيرهم من أبناء الجزائر. وقد نجحت السلطات الأمنية والإدارية في مسايرة المحتجين وتركتهم يعبرون عن احتجاجهم بكل ديمقراطية للحيلولة دون التصادم معهم، خاصة وأن هذا الملف يثير مخاوف كل الجهات الرسمية بالولاية لكونه يمس شريحة واسعة من سكان المنطقة الذين يتخبطون في هذا المشكل.
يذكر أن والي الولاية كان أشار في آخر تصريح إعلامي له إلى أن عملية توزيع السكنات الاجتماعية على مستوى بلدية الوادي ستكون في أقصى تقدير خلال هذا الشهر، مضيفا أنه كان شكل 24 فرقة إدارية محلفة لإعادة دراسة جميع الملفات المودعة لدى مصالح الدائرة والتي تفوق 9 آلاف طلب منها 4 آلاف ملف منقوصة.