علي هارون يرفض ترشح رئيس الجمهورية لعهدة جديدة

قال إن إصلاحات بوتفليقة ناقصة أو لم تتم بالشكل المرغوب

رفض عضو المجلس الأعلى للدولة ووزير حقوق الإنسان الأسبق، علي هارون، الخوض في الحديث عن الاستشارات السياسية التي تجريها هيئة إدارة المشاورات منذ 21 ماي المنصرم، وتحفظ عن الإدلاء برأيه حول الإصلاحات في عمومها، لكنه عبر عن موقفه من موضوع العهدة الرئاسية، وقال إنه “لا يمانع في ترك العهدات غير محددة أو مفتوحة في نص الدستور المقبل”، شريطة أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية لا يشغل هذا المنصب أثناء ترشحه، كما دعا الى تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بتأسيس تشكيلات سياسية ذات تمثيل شعبي. امتنع، أمس، الأستاذ علي هارون، بندوة جريدة “المجاهد”، عن الإدلاء بأي تصريح حول المشاورات السياسية، بحجة أنه جاء لعرض كتابه الجديد المعنون ب” لي كلارسي”، وليس بغرض مناقشة ما يدور في الساحة السياسية، واكتفى بالإجابة عن الأسئلة الملحة للصحافة الوطنية الحاضرة، بأنه لن يقول شيئا عن المشاورات، وحتى لو استدعي فلن يفصح عما سيقوله لهيئة بن صالح للصحافة قبل الذهاب إليها. وفي سياق حديثه عن مضمون كتابه، الذي يعتبر شهادة منه حول فترة الأحداث السياسية الممتدة من جوان 1991 و تسلمه وزارة حقوق الإنسان في حكومة سيد أحمد غزالي، وإلى غاية إنشاء المجلس الأعلى للدولة الذي كان عضوا هاما فيه، أشار علي هارون، إلى أن الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، جاءت بمبادرة من الرئيس شخصيا، فالنظام في رأيه هو الذي عبر عن حاجته إليها، الأمر الذي ترجمه صاحب المؤلف الجديد، بأنه يعني إما “أن الإصلاحات التي قام بها بوتفليقة منذ مجيئه الى سدة الحكم كانت ناقصة، وإما أنها لم تطبق بالشكل الذي رغب فيه”، وأضاف أنها جاءت نتيجة مرحلة “الديمقراطية الظاهرية” التي عاشتها الجزائر منذ سنة 1962 الى اليوم، من جهة أخرى، وقال إن الإصلاحات المرتقبة جاءت تتمة للإصلاحات السابقة “غير الكافية” باعتراف الرئيس والنظام، وليست نتيجة حتمية للأحداث التي تهز بعض الدول العربية. ودعا العضو السابق في المجلس الأعلى للدولة، الى أهمية تبني الدستور القادم، نظام العهدات الرئاسية المفتوحة، على أن يكون المترشح لمنصب رئيس الجمهورية أثناء ترشحه لا يشغل المنصب، لأنه إذا حدث أن ترشح وهو يزاول مهام القاضي الأول في البلاد، فسيطعن في نزاهة الانتخابات كون الإدارة في يده، وقال إنه “من حق الرئيس إعادة الترشح لكن ليس عندما يكون في منصبه”، منتقدا في هذا السياق عددا من السياسيين الذين كانوا الى وقت قريب يدعون الى تعدد العهدات الرئاسية، ليتراجعوا عن هذا الموقف في المشاورات التي أجروها مع هيئة بن صالح. كما أعرب علي هارون، عن أمله في تعديل قانون الأحزاب بما يشجع على تشكيل أحزاب تملك تمثيلا شعبيا، و” ليس تأسيس أحزابا مجهرية”، كما حدث في مرحلة الانفتاح السياسي التي أنتجت حوالي 60 حزبا، وهو أمر يراه المتحدث طبيعيا في تلك المرحلة، “لكن يجب أن يصحح في المرحلة القادمة”. وقال الحقوقي إنه عندما وصف الديمقراطية في البلاد بأنها “ظاهرية”، لا يعني أنه يقصد وجود نظام ديكتاتوري، لكن المقصود أنها ليست الديمقراطية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في انجلترا، و أضاف أن الجزائر كانت أكثر ذكاء من كثير من الدول في العالم في هذا الإطار، يضيف المتحدث. كريمة. ب