تواتي يقترح إشراف القضاء على الانتخابات والفصل في النزاعات الداخلية للأحزاب

طالب بمعاقبة من يتلقى أموالا من الخارج

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أنه يتوجب على الإعلام لعب دور الوسيط بين المعارضة والسلطة، ودعا إلى وضع العملية الانتخابية تحت سلطة الجهات القضائية وتمكينها من صلاحيات واسعة بعد سحبها من الإدارة، مع إقرار عقوبات على الأحزاب التي تتلقى تمويلا من الخارج، كما اقترح تقليص سن الترشح للمحليات إلى 21 سنة والتشريعات إلى 25 سنة.
وقال، أمس، موسى تواتي، في الكلمة المقتضبة التي وجهها للصحفيين بعد خروجه من جلسة المشاورات السياسية، إنه قدم اقتراحات أهمها تلك المتصلة بالإصلاح المفتوح على الشعب وبحضور وسائل الإعلام، وأكد أن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وإحالة مسألة نظام الحكم للاستفتاء أمران ضروريان، مشيرا إلى أهمية إعادة صياغة قانون إعلام جديد وتأسيس المجلس الأعلى السمعي البصري، ووضع حد لاحتكار الإشهار وعدم استعماله كوسيلة للضغط. كما شملت الوثيقة التي قدمها موسى تواتي للهيئة بن صالح، وضع العملية الانتخابية تحت رعاية سلطة القضاة بدل الإدارة لمنع التزوير، وضع البطاقة الوطنية المغناطيسية “ بيومترية” في خدمة الانتخابات، تمكين ممثلي المترشحين من المراقبة القبلية والبعدية لقوائم الناخبين، تسليم مراقبي المرشحين محضر النتائج بمجرد الانتهاء من الفرز، واقترح فيما يخص السن القانونية للترشح، أن تخفض إلى 21 سنة بالنسبة للمجالس المحلية و 25 سنة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني. أما بالنسبة لملف الأحزاب، فقد دعا رئيس الافانا وزارة الداخلية إلى تبني المزيد من المرونة في منح الاعتماد، واقترح أن يتم ذلك بحضور محضر قضائي، مقابل تسليم وصل فوري يسري مفعوله بعد شهر إذا لم يتلق المعنيون أي رد من طرف الداخلية، بالإضافة إلى جعل القضاء الهيئة الوحيدة المخولة للفصل في النزاعات الداخلية للأحزاب و ليس وزارة الداخلية. كما اقترح أن يخضع أعضاء الهيئة التنفيذية إلى قانون التصريح بممتلكاتهم الشخصية، وأحقية كل حزب الحصول على دعم مالي من الدولة عن كل مقعد يحصل عليه في البرلمان أو عن كل 100 مقعد يحوز عليها في المجالس الشعبية المحلية.