تواتي يدعو إلى إشراك وسائل الإعلام في المشاورات السياسية

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أمس بالعاصمة إلى وجوب “إشراك وسائل الإعلام في المشاورات التي تجريها الهيئة التي يترأسها عبد القادر بن صالح مع ممثلي كل التيارات السياسية نظرا للمكانة التي تتمتع بها الصحافة في إيصال المعلومة للرأي العام وفي مجال إثراء النقاش والتشاور.”
وأكد تواتي خلال لقاء خصص لتجديد أعضاء المكتب والمجلس الولائي للجبهة على ضرورة مراجعة الدستور الحالي بإشراك كل الجهات المعنية بغية الوصول الى “منح السلطة المطلقة للشعب بتبني نمط الحكم البرلماني” داعيا الى “منح الحرية للشعب ليعبرعن آرائه في إثراء وإقرار هذا الدستور”.
كما أكد على وجوب إثراء النصوص الأخرى المتعلقة بالأحزاب وكذا قانوني الولاية والانتخابات لإضفاء شفافية أكثر وترسيخ ديمقراطية حقيقية في البلاد بإشراك الشعب في اختيار منتخبيه وممثليه.
وبخصوص رفع التجريم عن جنحة الصحافة من قانون العقوبات ذكر السيد تواتي انه “قبل التفكير في تطبيق هذا الإجراء يجب منح الحماية الكاملة للصحافي للوصول الى مصدر الخبر من خلال إعطائه الحق في المشاركة والتعبير عن آرائه بحرية في كل الإصلاحات الجارية” مشيرا الى مراجعة الدستور.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجال السياسي أكد رئيس الحزب “رفضه لنظام الحصص لإشراك المرأة في المجالس المحلية المنتخبة مشيرا الى أن حزبه “التزم دوما بإسهام المرأة بكثافة في الحياة السياسية مع الأخذ بعين الاعتبار معياري الكفاءة والنزاهة”.
ووصف هذه الأفكار الداعية الى نظام الحصص بالدخيلة على المجتمع الجزائري، متسائلا من جهة أخرى عن الطرف الذي بإمكانه الاستفادة من قانون العفو الشامل الذي سيشرع في تحضيره --حسب رأيه-- خلال الأشهر المقبلة معتبرا الأزمة الحالية في البلاد “أزمة اجتماعية” داعيا في هذا الإطار الى إحداث “تغيير شامل من خلال إرساء سلطة مدنية -أي منح السلطة الفعلية للشعب”.
كما أكد تواتي على وجوب التكفل بانشغالات الشباب بتوفير مناصب شغل دائمة لفائدة هذه الشريحة وإشراكها في كل المواعيد الهامة ملحا على وجوب دعم الاستثمار الوطني البناء والحفاظ على البنية التحتية الاقتصادية للبلاد .
وذكر تواتي أن “الجزائر ليست في منأى” من الأوضاع التي تعيشها بعض الدول العربية وهذا ما يدعو-حسبه- الى القيام “بإحادث تغيير سياسي واجتماعي شامل في البلاد”.