الهامل يؤكد أن التحويلات التي قام بها قضت على التكتلات داخل مديريات الأمن

أمر بفتح تحقيق في قضية إهانة مقاول لعون أمن بسطيف

كذب، أمس، المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني الهامل، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بسطيف، كل ما أشيع حول قضية مضايقة رجال الشرطة لمناضلي وإطارات حزب الأرسيدي، خلال مسيرات التغيير التي شهدتها العاصمة مؤخرا، حيث قال إن رجال الشرطة لم يرتكبوا أي تجاوز يذكر في هذه القضية
وأكد الهامل أنه لم يتم توقيف سوى 4 أشخاص من حزب الارسيدي، بتهم محاولة الإخلال بالنظام العام، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم ثم أطلق صراحهم وفق ما ينص عليه قانون الدولة.
وبخصوص التحويلات التي شملت مختلف إطارات وأعوان الأمن على مستوى كل مديريات الأمن الوطني وأمن الدوائر، قال الهامل إنها قد أتت أكلها، حيث قضت هذه التحويلات نهائيا على مشكل التكتلات التي عششت داخل مديريات الأمن وأفسدت الجهاز لمدة طويلة، مضيفا أن عملية التحويل تمت وفق دراسة مسبقة لكل حالة فالشرطي الذي يكون بعائلته يستفيد من سكن وظيفي، والشرطي العازب تضمن له ظروف العمل. مضيفا أن عمل الشرطي داخل تراب ولايته له سلبيات كثيرة، وكل شرطي هو مجند للعمل في أية منطقة من مغنية إلى تبسة ومن العاصمة إلى تمنراست، واستبعد الهامل حاليا العمل النقابي داخل قطاعه، مؤكدا أن الوضع لا يسمح بالحديث عن هذه الأمور في الوقت الراهن. وأبدى الهامل عدم رضاه خلال سؤالنا عن العمل الجواري حيث قال: “أنا لست راض عن العمل الذي تقدمه الشرطة حاليا بدون مساعدة المواطنين”، في إشارة إلى أن تعاون المواطنين غير كاف للقضاء على الجريمة التي تفشت في المجتمع.
وفي جانب آخر، شدد الهامل اللهجة ضد سياسة الحڤرة وحذر كل من ينتهج هذه السياسة، حيث قال بالحرف الواحد “أنا ضد الحڤرة بأنواعها سواء تعرض المواطن للحڤرة من قبل شرطي أو أن يتعرض شرطي للحڤرة”. وفي ذات السياق أشار أحد الصحفين إلى قضية تعرض أحد أعوان الأمن للحڤرة والابتزاز من قبل مقاول.
وكان الهامل قد أشرف خلال بداية الزيارة على تسليم 100 مسكن للشرطة بحي قاوة المدخل، ثم تنقل لتدشين مقر أمن الدائرة.