توقيف مير بلدية الأبيض سيدي الشيخ بسبب فضيحة عقار

البيض

قام والي البيض، نهاية الأسبوع المنصرم، بتوقيف “مير” بلدية الأبيض سيدي الشيخ عن أداء مهامه الانتخابية، بعد تلقي مصالح الولاية إشعارا خاصا بمتابعته قضائيا في حق نفس المنتخب من قبل مجلس قضاء سعيدة
وحسب مصادر محلية، فإن المير ونائب رئيس بلدية “البنود” تلاحقهما تهم خاصة بسوء التسيير والتلاعب بالعقار ببلدية الأبيض سيدي الشيخ، التي تعد ثاني جماعة محلية من حيث الكثافة السكانية بعد عاصمة الولاية البيض.
وتشير المعلومات الأولية الخاصة بالقضية، إلى أن المير قام بالاستيلاء على مساحات هامة من العقار التابع لأملاك الدولة، وقام بتوزيعه وبيعه بطرق غير شرعية، ميزتها عملية البزنسة بالعقار والتزوير في محررات رسمية، وهي القضية المطروحة للفصل فيها من قبل محكمة عين الصفراء.
وتلاحق نائب رئيس بلدية البنود، عدة تهم تتعلق بتبديد المال العام وسوء التسيير واستغلال الوظيفة، إضافة إلى قضية خاصة بنهب العقار على مساحة 3000 متر مربع، “بالتواطؤ مع مير بلدية الأبيض الشيخ”.
وتفيد معلومات رسمية، أن محكمة عين الصفراء بصدد متابعة 60 شخصا في قضية الحال، الخاصة بنهب وسرقة العقار ببلدية الأبيض سيدي الشيخ، وهي القضية التي ستفتح الباب على مصراعيه وتكشف المستور والأطراف المستفيدة من العقار بالأبيض سيدي الشيخ. جدير بالذكر، أن قرار التوقيف التحفظي الذي أصدره والي البيض لقي استحسانا كبيرا من طرف عامة مواطني البلدية، وهو الذي جاء عقب حركة الاحتجاجات التي أعقبت عملية الكشف عن قائمة المستفيدين من حصة 400 سكن ريفي بذات البلدية، وهي القائمة التي لقيت استياء كبيرا من طرف المواطنين، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى المير في “تخياط” القائمة على مقاسه، حسب شهادات العديد من سكان البلدية.