الحكومة ستفصل في ملف تسيير موانئ الصيد البحري قريبا

وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو يكشف من وهران

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أول أمس، بوهران أن ملف إعادة النظر في تسيير موانئ الصيد البحري مطروح على مستوى الحكومة وسيفصل فيه عن قريب.
وذكر الوزير في تصريح على هامش حفل اختتام السنة البيداغوجية 2010-2011 لمؤسسات التكوين الصيد البحري وتربية المائيات بالمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات “إن الوزارة قامت بدراسة مشاكل هذه الموانئ واقترحنا حلولا بناء على إمكانياتنا ليتكفل القطاع بتسيير هذه المنشآت”. وأضاف خنافو بأن هذه الموانئ تتطلّب إعادة النظر مما سيسمح لها بتأدية دورها لصالح القطاع وكذا المهنيين، مشيرا إلى أن وزارته أخذت بعين الاعتبار انشغالات المهنيين. وبخصوص السفينة العلمية للبحث والتنقيب عن الثروة السمكية، أعلن الوزير أنها ستشرع في عملية تقييم الثروة السمكية ابتداء من سبتمبر القادم وإلى غاية ديسمبر المقبل وستخص السمك الأزرق فيما تنطلق المرحلة الثانية التي ستشمل سمك قاع البحر في سنة 2012. وبخصوص رفع إنتاج الثروة السمكية، أكد خنافو أن الجهد متجه نحو تطوير تربية المائيات السمكية بالجزائر التي تتوفر على إمكانيات هائلة في المجال معلنا عن أن برنامج تربية المائيات سينطلق في سنة 2012 عبر تراب الوطن. وفي هذا الشأن، دعا المستثمرين للتقرب من الوزارة المعنية التي سترافقهم في إنشاء مشاريعهم التي ترتكز على تركيبة مالية ثلاثية دعم الدولة والمساهمة الشخصية والبنوك.
وفيما يتعلّق بمشروع تربية المائيات المتوقف برأس الأبيض ببلدية عين الكرمة بوهران، والذي هو تابع لأحد المستثمرين الخواص، أوضح الوزير أن هذا المشروع الذي لم ينطلق بعد سيتم إعادة بعثه بعدما تفصل فيه العدالة.