20 ألف موظف يعلنون عن ميلاد نقابة وطنية للمصالح الاقتصادية

سيدي السعيد أكد دعمه لها وراسل رئيس الجمهورية للتدخل وإنصافهم لدى بن بوزيد

أعلن أمس ما يزيد عن 20 ألف مقتصد بقطاع التربية، عن ميلاد نقابة مستقلة عن الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التي فشلت في تحقيق مطالبهم طيلة 9 سنوات، بتزكية من الأمين العام للمركزية النقابية سيدي سعيد، الذي رفع ملف هذه الفئة لرئيس الجمهورية والوزير الأول لدراسته، وأكد دعم الاتحاد العام للعمال الجزائريين للاحتجاجات المنتظر الدخول فيها في سبتمبر المقبل
وقد تم أمس السبت بمقر المعهد الوطني للبحوث والدراسات النقابية عقد الندوة الوطنية للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التي حضرها مندوبو أكثر من 45 ولاية، وممثل الأمين العام للمركزية النقابية لسيدي السعيد، الأمين الوطني المكلف بالنزاعات “تلي عاشور”، والأمين الوطني للتربية والتكوين بن “موهوب الهاشمي”، حيث تم الإعلان رسميا عن تأسيس نقابة وطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، وتم تنصيب مجلسها الوطني وانتخاب الأمين العام لها وأعضاء مكتبها الوطني، وهذا على إثر موافقة المركزية النقابية على انشقاق التنسيقية عن الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التي اتهمت بالتخاذل في حل مشاكل المقتصدين التي طال أمدها، على حد قول ممثل المقتصدين بوبحة عبد الواحد في تصريح ل”الفجر”، الذي أكد أن تشكيل النقابة سيساهم في تحقيق انشغالاتهم التي يتصدرها إدراجهم في السلك التربوي، وكذا إعطاؤهم الفرصة في التشاور مباشرة مع الوزارة المعنية وهو الحق الذي حرمتهم منه حسبه اتحادية عمال التربية.
وأضاف المتحدث أن هذا المولود الجديد سيعمل وخلال شهر سبتمبر إلى تجديد الهياكل النقابية على مستوى الولايات كما سيتم التنسيق مع موظفي المصالح الاقتصادية خارج قطاع التربية، من أجل توسيع النقابة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، مؤكدا أن جهودا ستبذل من أجل تحسين الظروف الاجتماعية المهنية للمقتصدين وبأي وسيلة كانت.يأتي هذا في الوقت الذي قدم سيدي السعيد دعمه لفئة المقتصدين، حيث اعتبر أن مطالبهم مشروعة حسبما نقله ممثله الأمين الوطني تلي عاشور، الذي كشف عن مراسلة وجهها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل معالجة الخلل القانوني الذي تسبب في إقصاء هذه الفئة من السلك التربوي، مؤكدا أن الملف محل معالجة من طرف رئيس الحكومة.
وأكدت المركزية النقابية دعمها لكل القرارات التي ستصدرها الندوة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بسبب التهميش الذي طال هذه الشريحة، وحرمانهم من الامتيازات التي يتمتع بها باقي عمال قطاع التربية، وفق بنود المرسوم التنفيذي 90/94 والمقرر لمهام موظفي المصالح الاقتصادية، والقانون الخاص بهم الذي يحمل الرقم 03/315، التي تثبت انتماءهم للقطاع.