طالبت لجنة الدفاع عن طالبي السكن من والي الجلفة بعد الهدوء النسبي الذي عاد إلى المدينة بالتكفل شخصيا بقائمة السكنات و هذا بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها هاته القائمة في وسط مواطني الجلفة. دخل صبيحة أول أمس الإثنين حوالي 20 شابا عن الإضراب عن الطعام أما مقر الدائرة بالجلفة احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الايجارية و التي أفرج عنها مؤخرا و ضمت من خلالها حصة ( 304 +203) ، وهي القائمة التي تعتبر من أحسن القوائم منذ الاستقلال نظرا لوجود عدد كبير من الفقراء والمحتاجين، إلا أن بعض الشباب رفضها بسبب إقصائهم مطالبين بفتح تحقيق وإلغاء القائمة التي ضمت -حسب الشباب المحتجين- أشخاص يملكون عقارات ومنازل، مشددين على ضرورة تمرير القائمة على مصالح سونلغاز للتأكد من عدم امتلاك هؤلاء لسكنات، و قد هدد الشباب بالدخول في الاعتصام عند مدخل الولاية للمطالبة بتجميد القائمة إلى غاية تطهيرها من الأسماء التي تشوبها الشكوك. وحسب تصريح بعض المواطنين التي التقت بهم " أخبار اليوم" أوضحوا أن القائمة التي علقت على الجدران، و التي كانت مرفقة ببعض الصور والتي نشرت عبر موقع "الجلفة انفو" أن فيها نوع من الغموض في التوزيع، و أن العدد القليل جدا منهم من يستوفون شروط الاستفادة ، مما أدى إلى استنكار واستنفار في وسط المجتمع المدني ، حيث قدموا طعونا ورفعوا من خلالها تقريرا مفصلا إلى والي الجلفة حول الكيفية المشبوهة التي تم بها توزيع السكنات، مطالبين بذلك الوالي شخصيا بإعادة النظر فيها والتدخل من أجل تطهير هذه القائمة من أغلبية الأشخاص الغير مستحقين لهذه السكنات و إعطائها لمن هم في أمس الحاجة إليها. وقد تم فتح الباب أمام الطعون من طرف اللجنة الولائية التي تقدم بها عدد من المواطنين للطعون وتقديمها إلى اللجنة المعنية ، و التي ستمتد إلى 08 أيام حسب النص القانوني ، وفي السياق ذاته قدمت لجنة الدفاع عن طالبي السكن طعنا في القائمة وتقريرا مرفوعا إلى السيد الوالي حول مطالبته بإلغاء القائمة والتكفل بها شخصيا دون اللجوء إلى الطعون، كما جاء في التقرير التي تحصلت "أخبار اليوم"على نسخة منه أنهم حملوا المسؤولية الكاملة لرئيس الدائرة ولجنته، و حسب مصادر موثوقة فإن هذا الأخير أكد أن فئة الشباب لم تقصى إنما تم تطبيق قانون تاريخ إيداع الملف حيث كان المستفيدين من فئة الشباب وقت إيداع ملفهم قبل سنوات ولهم حق الاستفادة ضمن فئة أقل من 35 سنة، كما دعا المحتجين إلى الطعن في أي مستفيد، ولجنة الطعون لها الحق في إلغاء الاستفادات إذا ثبت أن أحد من المستفيدين يملك عقار أو غيرها، للإشارة فإن عدد الطلبات الذي فاق 15 ألف طلبا لطالبي السكن مقابل 507 وحدة سكنية، وهو ما يعني أن القائمة لا تحض بالقبول من طرف لجنة الدفاع عن طالبي السكن ، وخاصة أن الموقع–حسبهم- الذي أنجزت فيه هذه السكنات راقي، و هو ما أسال لعاب الكثير من أصحاب النفوذ.
