الداخلية تدرس أزمة 300 مولود رفضت أسماؤهم بمنطقة القبائل

في اجتماع بالمحافظة السامية للأمازيغية اليوم

يعقد اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اجتماعا تقييميا رفيع المستوى بحضور ولاة من تيزي وزو، بجاية والبويرة ويحضر اللقاء ممثلون عن المحافظة السامية للأمازيغية، لحل إشكالية الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد التي قوبلت بالرفض من طرف مصالح الحالة المدنية، حيث تحصي تيزي وزو وحدها أكثر من 300 مولود ينتظرون أسماء لهم
بحسب ما أوردته مصادر ذات صلة بالملف، يفتح وزير الداخلية والجماعات المحلية، اليوم، للمرة الثانية على التوالي منذ اجتماع إطاراته برئيس الكنيسة البروتستانية، مصطفى كريم، لمناقشة ترتيبات تنظيمية لإقامة شعائر غير المسلمين والعديد من الملفات الهامة الخاصة بمنطقة القبائل وفي مقدمتها الملف الأمني، لاسيما وأن المنطقة تعد آخر معاقل بقايا الجماعات الإرهابية المسلحة التي نفذت جريمة نكراء، أمس الأول، حيث من المزمع أن يعطي الوزير دحو ولد قابلية في هذا الاجتماع توجيهات أمنية جديدة لضمان أمن المواطنين طيلة شهر رمضان وهي التوجيهات التي تأتي مكملة لتوجيهات المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الذي أدى زيارة ميدانية لمكان الحادث بولاية تيزي وزو وأعطى تعليمات بتعزيز حماية المقرات الأمنية لاسيما وأنها كانت ثاني عملية تستهدف مركز الأمن بعد اعتداء برج منايل الذي خلف قتيلا عشية شهر رمضان.
ويأتي تعجيل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمعالجة كل الملفات ذات الصلة بمنطقة القبائل، حفاظا على الاستقرار من جهة وقطع الطريق أمام كل الجهات التي تريد زعزعة الجزائر عن طريق زعزعة استقرار منطقة القبائل.
وكان عدد من الأولياء في ولاية تيزي وزو قد اشتكوا في هذا الإطار من الإجراءات التي تنتهجها مصالح الحالة المدنية، التي ترفض، حسبهم، عددا من الأسماء بحجة أنها غير مصنفة ضمن القائمة الرسمية التي تحصلوا عليها من الداخلية، بينها: كسيلة وديهية وغيرهما. وقد أثار هذا الأمر حفيظة هؤلاء المواطنين، متسائلين عن فحوى هذه الخطوات، والقانون الذي يسير هذه العملية، مطالبين الجهات الوصية برفع هذا الحصار وإعطائهم حرية اختيار أسماء أبنائهم ومواليدهم الجدد.
وكانت مصادر “الفجر” من بلدية تيزي وزو قد ذكرت سابقا أنه تم في هذا الإطار إحصاء ما لا يقل عن 300 مولود جديد ينتظرون أسماء على مستوى الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو، وأغلب الحالات هي في العدالة للفصل فيها، خاصة وأن الظاهرة باتت تزحف مؤخرا لتمس أسماء إسلامية أخرى.
كما كان رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي قد راسل وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، ليطلعه على فحوى هذه العملية، حيث دعاه الى ضرورة ضبطها بقوانين لتفادي الفوضى، وكذا الى وجوب احترام الحريات الفردية باعتبار أن لكل شخص حق اختيار اسم يرغبه لمولوده الجديد.