الدرك يعزز وحداته للتصدي للإجرام

تدعيم مرتقب للمجموعات في آفاق 2012

ينتظر أن تتدعم كل مجموعة من الدرك الوطني بأربعة ضباط في الشرطة القضائية بدل اثنين فقط، في آفاق 2012 لمضاعفة إمكانيات عملها ورفع وتيرة التصدي لمختلف أنواع الجريمة بالتركيز على المنظم منها بعد تعزز أمن الطرقات بأعداد إضافية بلغت 250 دراج والتحاق 1300 دركي لتدعيم صفوف الفرق الإقليمية ابتداء من 15 سبتمبر
أربعة ضباط بدل اثنين و250 دراج لتأمين الطرقات
حسب المقدم عبد الحميد كرود، رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فإن نسبة التغطية الأمنية على مستوى القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة التي تضم 11 مجموعة ولائية، بلغت في بعض المجموعات نسبة 140 بالمائة في حين تقدر في ولايات أخرى ب87 بالمائة على أن يتم رفعها بعد استكمال مشاريع إنجاز الفرق الإقليمية، حيث استفادت من دعم إضافي. كما ستتعزز كل الفرق الإقليمية بضباط إضافيين من الشرطة القضائية الذين تلقوا تكوينا خاصا بمدرسة الشرطة القضائية بزرالدة، إضافة إلى الدركيين الأعوان في الشرطة القضائية الذين سيلتحقون بمهامهم ابتداء من 15 سبتمبر بعد انتهاء المجموعات الولائية الواقعة في المناطق الساحلية من تنفيذ مخطط دلفين، وبالتالي التحاق التعزيزات التي كانت قد استفادت منها إلى مقراتها.
وأضاف في ندوة صحفية بمقر مجموعة التدخل والاحتياط "25" نشطها بالتنسيق مع قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة المقدم دنيا محمد نجيب، أن قيادة الدرك بالبليدة، قد استحدثت أربع "فرق لحماية الأحداث من الانحراف" ستكون عملية خلال شهر أكتوبر المقبل، تابعة للمجموعات الولائية بالبليدة، المدية، الشلف والجزائر العاصمة، خاصة وأن الإمكانيات المتاحة لوحدات القيادة الجهوية، سمحت لها بتحقيق نتائج إيجابية في ميدان الشرطة القضائية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث نفذّت 345 أمر بالقبض أصدرته الجهات القضائية وتمكنت من توقيف 316 مبحوث عنه، و80 شخص محل أمر بالضبط والإحضار مع تنفيذ 39 أمرا بالإيداع، كما أنجزت في إطار التحقيقات والتحريات وفك ملابسات مختلف القضايا التي عالجتها، 488 طلب خبرة من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، وأسفرت عن الكشف عن 255 نتيجة إيجابية و222 كانت سلبية، في حين ما تزال 11 قضية أي تقرير خبرة في طور الإنجاز.
كما سمح تنفيذ استراتيجية قيادة الدرك الوطني في محاربة الإجرام المتمثلة في احتلال الميدان احتلالا كليا من خلال نشر عناصرها على مستوى كل أوكار الإجرام وتغطية أقاليم اختصاصها، بمعاينة 6972 قضية في إطار الإجرام العام أسفرت عن توقيف 5785 شخص، حيث تحتل الجنايات والجنح ضد الأشخاص المرتبة الأولى من خلال تسجيل 3360 قضية، تليها قضايا الاعتداء على الممتلكات ب2716 قضية، تليها الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة والأمن العمومي والنظام العمومي والسلامة العمومية ثم قضايا التزوير والمساس بالاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بمحاربة الإجرام المنظم، فتمكنت وحدات الشرطة القضائية عبر 11 مجموعة ولائية من حوالي 45 كلغ من الكيف المعالج، 4483 قرص مهلوس، 6.4 غرام من الهيروين، 10.4 غرام كوكايين، وذلك على إثر معالجة 306 قضية مخدرات سمحت بتوقيف 478 شخص. وسجلت ذات الجهة العديد من قضايا تزوير النقود وحجزت 233 ورقة نقدية من فئة 1000 دج، 12 ورقة من فئة 200 دج، وأوراق نقدية بالعملة الصعبة، كما أحصت أقسام الشرطة القضائية للقيادة الجهوية الأولى للدرك 111 قضية هجرة غير شرعية أوقفت خلالها 158 شخص أودع منهم 73 الحبس وطرد 77 آخرين.