أطاحت قوات الدرك الوطني بأفارقة تحولوا إلى عصابات متنقلة للاحتيال على الجزائريين وسرقة ممتلكاتهم، وتمكنت من استرجاع جزء من الأموال المسروقة بفضل إخطارها من طرف عدد من الضحايا الذين تعرضوا لجملة من التلاعبات منها تلك التي استهدفت تاجرا من العاصمة استولوا على 100 مليون واتصلوا به للتحايل عليه مجددا. حسب بيان خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فإنه وخلال نهاية الأسبوع على الساعة العاشرة ليلا، كان الضحية ”ش، د” البالغ من العمر 34 سنة والذي يعمل تاجرا بالجزائر العاصمة، على متن سيارة أجرة ومرافقه ”د.ج” بحوزته مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم كانت موضوعة خلف المقعد الأمامي للسيارة داخل كيس بلاستيكي، حيث كان الضحية يعتزم شراء سيارة، وعند تواجده بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة تلقى مكالمة هاتفية من طرف أحد معارفه المسمى (س. ل) من جنسية مالية وطلب منه الالتقاء ليلتحق الاثنان على متن نفس سيارة الأجرة، ولفت انتباهه وجود كيس بلاستيكي به المبلغ سالف الذكر، عندها اغتنم فرصة ازدحام حركة المرور بوسط العاصمة، وقام بسرقة المبلغ المالي ولاذ بالفرار بعد فتحه باب سيارة الأجرة بسرعة فائقة، وفشل الضحية ومرافقه في توقيفه، حيث تمكن من المراوغة والإفلات مابين السيارات وسط ازدحام المرور. وأضاف البيان أنه و في نفس الليلة، حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا، تلقى الضحية مكالمة هاتفية أخرى من المسمى (ي م) من جنسية مالية الذي كانت لديه أيضا علاقة مع الضحية وطلب منه مبلغا ماليا مقابل إرشاده عن مكان تواجد السارق وفعلا دله على مكان تواجده الكائن بأحد أحياء بلدية بني مراد بولاية البليدة، فسارع الضحية إلى إبلاغ فرقة الدرك الوطني ببني مراد بأنه تعرض للنصب والاحتيال من طرف رعيتين إفريقيين من جنسية مالية، وعليه قام الضحية بالتنقل إلى المكان رفقة عناصر الدرك الوطني أين وجدوا ثمانية أفارقة، وبعد التحري معهم تبين أن هناك 5 من جنسية مالية و2 من غينيا وواحد من كوت ديفوار، إلا أن السارق حاول الفرار حيث قام بالقفز من الطابق الأول إلى سطح منزل مجاور وبعد محاصرته وتوقيفه من طرف الدركيين وحجز 30 مليون سنتيم، كما تم إيقاف كل المشكوك فيهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة للتحقيق معهم ليتبين أن أحد الماليين ينتحل صفة أخرى. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني مراد فتحت تحقيقا في القضية، وقدمت أول أمس الرعايا التسعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، حيث أودع أربعة منهم الحبس الاحتياطي فيما وضع الخمسة الآخرون تحت الرقابة القضائية بتهمة النصب والاحتيال، السرقة وإخفاء أشياء مسروقة، انتحال صفة الغير والإقامة غير الشرعية.
