كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر عن تراجع نسبة الجرائم والمخالفات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الكريم مقارنة بالعام الماضي، وذلك للانتشار الواسع لوحدات الأمن بالعاصمة، وتحلي المواطنين بثقافة التبليغ والتعاون مع الشرطة الجوارية، عن طريق الرقمين المجانيين وهما 17 من الثابت، و1548 من الهاتف النقال حتى وإن لم يكن به أي رصيد، إضافة إلى المجهودات التي يبذلها أفراد الشرطة بمختلف تخصصاتهم، واستعمال وسائل التدخل الحديثة التي اختصرت الجهد والوقت ومكنت من معالجة القضايا في أوانها. وفي الندوة الصحفية التي عقدت أمس بخلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر ونشطها مسؤولها الأول عميد الشرطة سمير خاوة، رفقة إطارين ساميين من الشرطة القضائية قام بعرض حصيلة الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، حيث سجلت مصلحة الأمن العمومي 6141 غرامة جزافية تتعلق بالمرور، و396 جنحة مرورية، وسحب 2838 رخصة سياقة، كما تم وضع 244 مركبة في المحشر، إلى جانب تسجيل 641 مخالفة تنسيقية تتعلق بالنقل غير المشروع للأشخاص والسلع، إلى جانب ذلك أحصت المصالح المعنية 42 حادث مرور بالإقليم الحضري التابع لاختصاص الشرطة، تسبب في وفاة شخصين وإصابة 43 آخرين بجروح. كما تمكنت مصالح الشرطة القضائية خلال عمليات 27 عملية مداهمة من 12 إلى 28 أوت المنصرم من مراقبة 46438 شخصاً و83347 مركبة، أفضت إلى توقيف8 أشخاص مبحوث عنهم من طرف العدالة، والقبض على 14 شخصاً من متعاطي المخدرات والمهلوسات وحاملي الأسلحة البيضاء، فضلاً عن تسجيل 1956 قضية تخص الشجارات بالطريق العام، تم منها تقديم 959 للعدالة منهم 6 أشخاص أجانب، وأن معظم هذه الخلافات تتم بالتفاهم بين المتخاصمين بمراكز الأمن، إلى جانب ذلك تم تحويل 313 تاجرا فوضويا على العدالة، بتهمة النشاط التجاري غير المشروع واحتلال أماكن عمومية، وأشاد بثقافة التبليغ عن الجرائم في وقتها، من طرف المواطنين، مما يمتن عرى الثقة بين المواطن وشرطته الجوارية. وحسب المحافظ خاوة فإن مثل هذه العمليات تدخل في صلب العمل الأمني، لاسيما في الأماكن المشبوهة، منوهاً بالتعاون الكبير الذي أبداه المواطنون، مشيراً أنهم كانوا أكثر تفهماً لعمل الشرطة أثناء المداهمات، وما يترتب عنها من تعطيل بعض مصالح المواطنين، مؤكداً أن نسبة الجريمة قد عرفت هذا العام تراجعاً ملحوظاً، بفضل جهود العاملين، والانتشار الواسع لمقرات الأمن، حيث تضم العاصمة لحد الآن 128 أمناً حضرياً، 13 أمن دائرة، 25 فرقة متنقلة للشرطة القضائية، و3 مقاطعات للشرطة القضائية، إضافة إلى وسائل التدخل الحديثة التي تمتلكها مصالح الشرطة، من مركبات وأجهزة الاتصال اللاسلكي وحواسيب محمولة مزودة ببنك للمعلومات، إضافة إلى كاميرات المراقبة المنصبة بمختلف بلديات العاصمة، كما دعا المتحدث ممثلي الصحافة إلى نشر المعلومات المتوفرة لدى المصلحة لتعميم الفائدة والمساهمة في تحسيس المواطنين واطلاعهم على آخر الأخبار الأمنية، معتبرا أن عمليات المداهمة تعد ردعاً لكل من تسول له نفسه التجرؤ على الاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم. لصوص محطة الوقود في قبضة الأمن.. كما قدم عميد الشرطة مصطفى بوراس رئيس فصيلة بفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الجزائر قضيتين إجراميتين، الأولى تعود حيثياتها إلى الأسبوع الأول من رمضان عندما لاحظ صاحب محطة وقود بشرق العاصمة توقف سيارة من نوع ''هيونداي إي ''10 بالقرب من المحطة وعلى متنها أربعة أشخاص، ظلوا ينتظرون ''شيئاً ما''، مما أثار استغراب وحفيظة صاحب المحطة الذي اتصل الرقم المجاني 17 وأبلغ عن الأمر المشبوه، حيث قدم أوصاف السيارة والأشخاص، لتعلن مصالح الشرطة حالة استنفار قصوى، عبر كل وحدات الأمن بالولاية، ولأن صاحب المحطة من عادته أن يودع الأموال المحصلة كل يوم أحد، كما كان ضحية سطو من قبل فإن تخميناته ذهبت نحو اعتبار المشبوهين لصوصاً يريدون السطو على أموال المحطة، فقام بعملية تمويه، حيث أعطى إلى أحد مساعديه كيساً أسود به أغراض على أنها أموال وأمره بالتنقل على متن سيارة لإيداعها، وحينما تحرك هذا العامل تبعته سيارة اللصوص، لكن خلال السير وبعد وصول المعلومات تم توقيف السيارة في أقل من ساعة وعلى متنها الأشخاص الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، وعثرت شرطة التدخل بحوزة اللصوص على أسلحة بيضاء وغازات مسيلة للدموع، إضافة إلى تزوير لوحة ترقيم السيارة، وعلى الفور تم تقديم المتهمين إلى العدالة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم. ينتحل شخصية الأمين العام بوزارتين للاحتيال على ضحاياه.. القضية الثانية التي كشف عنها محافظ الشرطة مصطفى بوراس تلك التي كان وراءها أحد الأشخاص ''ع.س'' في الأربعينات من عمره، الذي لم يمض وقت طويل من خروجه من السجن بتهمة النصب والاحتيال، لكنه ''عاود الكرة فلم تسلم هذه المرة الجرة''، فقد كان المحتال ينتحل شخصيتي الأمين العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا الأمين العام بوزارة السكن والعمران، وكان يتنقل نحو المصحات الجوارية بالعديد من ولايات الوطن منها الجلفة، وهران، بشار وغيرها من جهة ويلتقي بالمقاولين والعاملين في قطاع البناء من جهة أخرى، فيطلب منه ضحاياه مساعدتهم على التكفل بأحد المرضى ومساعدته في إجراء عملية جراحية معقدة، ويبدي في المقابل استعداده لقضاء حوائج الناس بالوزارتين المذكورتين، ولأن بعض الأشخاص صدقوه، فإن منهم من قام بتحويل مبالغ ضخمة نحو رصيد اللص بلغت في مجملها 250 مليون سنيتم. وفور التبليغ عنه من طرف أحد الضحايا تم تجنيد فرقة التحري والتدخل والتنسيق مع مصالح البريد، حيث تم نصب كمين له بأحد مراكز بريد الجزائر الوسطى والقبض عليه ثم تحويله إلى الجهات القضائية. وضع حدّ لثلاث عصابات سطو ومروج لصور الفتاة على الأنترنت أما محافظ الشرطة زبير رحبي رئيس فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حسين داي فقد عرض ثلاث قضايا إجرامية، تتعلق الأولى بتكوين مجموعة أشرار والسطو عن طريق الكسر لمسكن والاستيلاء على 100 مليون سنيتم ومجوهرات بقيمة 800 مليون، حيث أنه بعد ترسيم الشكوى قامت المصالح بالتحري المعمق تم توقيف الفاعل وشركائه الثلاثة -وتتراوح أعمارهم بين 25- 35 سنة بمستغانم ووهران واسترجاع المسروقات وحجز السيارة وتقديم المجرمين إلى العدالة التي أمرت بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي فيما وضع شخصان آخران تعاملا مع المجرمين تحت الرقابة القضائية. كما كان مسيّر إحدى الشركات ضحية مجموعة أشرار تتكون من 7 أشخاص منهم 3 أشقاء، فتاة وأخواها، و4 آخرون الذين قاموا بالسطو على مكتب الشركة عن طريق الكسر والاستيلاء على 132 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات، وأفضت التحريات المكثفة إلى توقيف الفاعلين واسترجاع 17 مليون سنتيم وتقديمهم إلى العدالة التي أمرب بحبسهم. كما أكد العميد خاوة بأن مصالح الأمن وضعت حداً لعصابة تقوم بالسطو على أغراض المواطنين في الطرقات والأماكن العمومية، كالهواتف النقالة وساعات اليد، حيث أوقعت بأربعة أشخاص استأجروا سيارة من نوع ''بيجو ''207 حمراء واستعمالها في ابتزاز المواطنين، حيث تم توقيفهم بعد التبليغ عن السيارة وبحوزتهم 14 هاتفا نقالا، و6 ساعات يد. وفي أواخر هذا الشهر تم القبض على شاب بعمر28 سنة، قام بنشر صور فتاة ورقم هاتفها على موقع ''الفيسبوك'' بشبكة الأنترنت، حيث تعرفت الضحية على شاب من القبة ووعدها بالزواج، فراحت تبعث له بصورها، لكن هذا الأخير راح يروج صورها على موقع ''الفيسبوك''، مما جعلها تودع شكوى وتقديمه للنيابة بمحكمة حسين داي التي أمرت بحبسه. وبالنظر الى الكثافة الشكانية بالعاصمة فإن مسؤؤلي الأمن يؤكدون أن نسبة الإجرام تراجعت بشكل محسوس، مما يبشر بالخيرلا سيما مع انتشار ثقافة التبليغ التي أتت أكلها ومتنت عرى الثقة بي المواطن وشرطته الجوارية.
