وزارة التربية رفضت مجددا إدماجهم وقدمت لهم حلولا وهمية ..قوات الأمن تقمع المتعاقدين وتتسبب في إصابة 10أساتذة

قمعت، أمس، قوات مكافحة الشغب، مجددا، الأساتذة المتعاقدين المعتصمين لليوم الثاني على التوالي أمام مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، باستعمالها القوة ضدهم، بعد محاولتهم الوصول إلى قصر الرئاسة إثر تبليغهم من طرف الوصاية أن طلب الإدماج مرفوض جملة وتفصيلا، وقد أسفر تدخل قوات الشرطة العنيف عن إصابة ثلاثة أساتذة بجروح، حيث تم نقل أحدهم إلى المستشفى، وكان قد أصيب ليلة أول أمس، 7 أساتذة بجروح منهم 4 خلال اشتباكات مع أفراد الشرطة.
ثار، أمس، المئات من الأساتذة المتعاقدين المعتصمين أمام رئاسة الجمهورية بالعاصمة، منذ أول امس، بعد تصريحات الأمين العام لوزارة التربية أبو بكر الخالدي، الذي طلبهم إلى الحوار، بحجة أن لديه رسالة مهمة من الرئاسة، ليتفاجأوا، حسب رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف، بقرار الوزارة المتعلق برفض الإدماج، وجاء على لسانها ''نرفض جملة وتفصيلا إدماج المتعاقدين في مناصبهما''، مضيفا ''سنسوي مشكلتكم مع الوظيف العمومي، والحكومة اليوم، وذلك بوضع سلم تنقيط خاص بكم في مسابقات التوظيف''، وأضافت مريم إن الأمين العام تمادى في تصرفاته، التي توحي بخداع المتعاقدين، ومحاولة إسكاتهم، بوعود كاذبة، من خلال إيهامهم أثناء الاجتماع بهم، أمس، أنه يتحدث مع المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الذي أقاله، مؤخرا، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي استغربه المتعاقدون، ورفضوا متابعة الحوار معه، وبعد إعلام مئات المتعاقدين الذين كانوا معتصمين في الخارج بقرار الوزارة، ثارت ثائرتهم، وشددوا على قرارهم المتعلق بالإقامة والمبيت لأيام وليال أمام الرئاسة حتى يظفروا بمطلبهم.
من جانبها، حاولت قوات الشرطة منع أزيد من 200 أستاذ، من التقدم نحو مقر قصر الرئاسة، حيث قطع المحتجون شارع بكين، المحاذي لقصر المرادية، وفي المقابل، تم تطويق مدخل مقر رئاسة الجمهورية بحوالي 100 شرطي، ونشرت فرق من قوات قمع الشغب بمحيط المقر الرئاسي، مما أسفر عن إصابة بعض الأساتذة، من بينهم ثلاثة أساتذة بجروح، وتم نقل أحد الأساتذة المتعاقدين القادمين من ولاية أدرار إلى المستشفى، وهو مغمى عليه، الذي كان قد تعرّض ليلة أول أمس إلى ضربات من طرف قوات الأمن، هو و6 أساتذة آخرين من بينهم 4 أستاذات، عندما قرروا المبيت في الشارع مفترشين ''الكرطون''، حسب تصريحات الأساتذة، الذين أكدوا تعرّضهم للضرب، ولديهم شهادات طبية تثبت ذلك، كما قرر المجلس رفع شكوى ضد مصالح الأمن، الذين قاموا بضرب المتعاقدين المعتصمين، وقد قام المعتصمون برفع شعارات منددة بممارسات الأمن ضدهم، مطالبين من رئيس الجمهورية إنقاذهم، كما حملوا شعارات تطالب برحيل الوزير بن بوزيد.