سعر النفط الجزائري يتراجع إلى 105.11 دولار للبرميل

أسعار سلة خامات “الأوبك” تتراجع بأكثر من 3 دولارات

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “الأوبك”، أمس بفيينا، أن سعر سلة خاماتها بكاف فيها سعر النفط الجزائري تراجع أول أمس بواقع 3.88 دولار، ليقدر ب105.11 دولار للبرميل مقابل 108.99 دولار للبرميل سجل يوم الأربعاء الماضي. وكان قد أفاد تقرير نفطي متخصص أن أسعار النفط بدأت في شهر أوت المنصرم تفقد المكاسب التي حققتها خلال شهر جويلية، بسبب الأنباء الاقتصادية الواردة من الولايات المتحدة وأوروبا والتي أثارت مخاوف المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وأشار تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي “غلوبل” أن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أوائل شهر أوت، على الرغم من الجهود التي كان الكونغرس يبذلها من أجل التوصل إلى حل لمشكلة ارتفاع سقف الدين.
وذكر التقرير أن البنك المركزي الأوروبي قرر دخول سوق السندات في محاولة لمساعدة الدول الأوروبية المثقلة بالديون، في وقت رفضت محكمة ألمانية جميع الدعاوى القضائية المرفوعة لإيقاف مشاركة ألمانيا في مساعدة دول منطقة الأورو في سبتمبر الجاري.
ونجم عن هذا - يضيف التقرير - تحسن طفيف في الأسعار خلال الأسبوع الذي بدأ في 29 أوت الماضي، بفضل الأنباء الإيجابية الواردة من اليونان والولايات المتحدة، وكذلك في الفترة ما بين 6 و16 سبتمبر الجاري عقب صدور حكم المحكمة ألمانية الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بحوالي 1 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن معدل نمو قطاع التصنيع في الصين أظهر تحسنا طفيفا في شهر أوت، بعد أن شهد أدنى انخفاض له خلال 28 شهرا في جويلية على الرغم من انكماش فائضها التجاري ليصل إلى 17.8 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن تستحوذ كل من الصين والدول الآسيوية الأخرى، إلى جانب دول الشرق الأوسط، على حصة كبيرة من الطلب العالمي على النفط. كما يتوقع أن تشكل زيادة طلب الصين على النفط بنحو 50 في المائة من أجمالي معدل نمو الطلب على النفط العام الجاري. وأوضح أنه رغم التقلبات التي شهدتها أسواق النفط في الآونة الأخيرة جعلت من الصعب تقييم معدل نمو الطلب المستقبلي على النفط .
ويذكر أن وزراء نفط الأوبك اتفقوا، في ختام مؤتمرهم الوزاري الأخير في 8 جوان المنصرم، على المحافظة على سقف الإنتاج الحالي البالغ 24.59 مليون برميل في اليوم، مع التشديد على ضرورة مراقبة السوق النفطية عن كثب طيلة الأشهر الثلاثة القادمة لتحديد سياسة المنظمة الإنتاجية خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري.