دردوري: “الفايسبوك قادر على قلب الأوضاع في الجزائر”

أوصى الشركات الإستراتيجية بالحذر من الأجانب في تأمين بنوك المعلومات

قال الخبير في شؤون الأمن المعلوماتي، عبد العزيز دردوري، إن الجزائر ليست في منأى عن عمليات التحريض التي عاشتها عدد من الدول العربية، التي سقطت أنظمتها بمساهمة المدونين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مستندا في ذلك لشدة التردد على هذه المواقع ومنها الفيسبوك، الذي قدر عدد رواده في بلادنا ب2.2 مليون، بمعدل نمو سنوي يبلغ 150 بالمائة.
واعتبر دردوري عبد العزيز، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر جريدة الشعب، أن الشيء الملفت للانتباه، هو أن الجزائر تشهد نفس معدل التردد مقارنة بجميع الدول العربية التي قامت بها الثورات وتشهد معدلا مرتفعا من المدونين، وهي تونس و مصر، مستثنيا ليبيا التي لديها وضع خاص.
وقدم الخبير في الأمن المعلوماتي إحصائيات عديدة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي و نوعية المعلومات التي توفرها، ليقول بعدها أن المعطيات و الدراسات التي أجرت حول استعمال هذه المواقع تكشف أن الجزائر مرشحة للارتفاع فيما يخص استعمال هذه الوسيلة.
ولم يستثن المتحدث أن يتكرر ما وقع في البلدان العربية التي عاشت ربيعا عربيا، بالجزائر، مؤكدا أن الملفت للانتباه هو أن عامل الاستمرارية في استعمال المواقع وأن المدونين الذين حرصوا على تسجيل انتقاداتهم للحكومة المصرية والتونسية، لم يكونوا من داخل تلك البلدان، وإنما من خارجها، وهذا لا يعني حسب المتحدث أنهم ليسوا مصريين أو تونسيين.
وربط الخبير ما شهدته تلك الدول والرسائل الواردة من خارجها على شبكات التواصل الاجتماعي بالخطاب الذي القاه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بالقاهرة عندما قدم انتقادات للحكومة المصرية وبعض الأنظمة العربية.
وحول إمكانيات تأمين شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت من الداعين للثورات، قال إن مراقبة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أمر غير ممكن، خاصة وأن الفيس بوك، منتوج أمريكي الأصل وتتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية.
وامتنع المتحدث عن نفي أو تأكيد خبر افتعال الحكومة الجزائرية ليوم 17 سبتمبر وتدبير فشله من أجل إظهار صورة للعالم أن الشباب الجزائري لا يؤمن بالثورة الافتراضية عبر مواقع الانترنت.
وأوصى المتحدث أن أفضل تأمين من خطر استعمال الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، هو القيام بالتوعية والتحسيس للاستعمال الحسن لهذه الوسيلة المهمة، فضلا عن استشارة الشركات والمؤسسات خاصة أو عمومية، التي تنشط في قطاعات إستراتيجية وتتصل بالأمن العام والجهات الحكومية في حالة اعتمادها على مؤسسات أجنبية ناشطة في مجال الانترنت كإنشاء بنك معلومات أو أمور خاصة بالتسيير أو الصيانة، وهذا حتى لا تتسرب تلك المعلومات لتلك الشركات الأجنبية التي تكون عادة في خدمة الحكومات.