مصالح الأمن بسطيف تشدد اللهجة مع أصحاب الدراجات النارية

مصالح الأمن بسطيف تشدد اللهجة مع أصحاب الدراجات النارية

شددت مصالح الأمن بولاية سطيف، مؤخرا، اللهجة مع أصحاب الدراجات النارية التي تتسبب في الإزعاج الكبير، خاصة كبيرة الحجم، حيث أجبرتهم على اتباع بعض التعليمات..
وحسبما ورد في بيان صادر عن مصالح الأمن بسطيف، تلقت “الفجر” أمس نسخة منه، فيجب على هؤلاء التقيد بقواعد السلامة المرورية، كتجنب الإفراط في السرعة داخل المناطق الحضرية والأحياء السكنية، وتجنب التنقلات والافراط في السرعة بالشوارع الرئيسية وعند مفترق الطريق، وكذا تجنب قدر المستطاع المرور محاذاة المؤسسات التربوية، أين تكثر تنقلات الأولاد الصغار وأيضا في الأماكن التي تعرف تنقلات كثيرة للراجلين، وأمام المستشفيات و المراكز الطبية. كما أجبرتهم على وضع كاتمات الصوت الخاصة بالدراجات النارية، خاصة أثناء فترات الليل تجنب التنقلات إلا في حالة ضرورة خاصة أثناء الليل، وتجنب نقل الأطفال الصغار أو تمكينهم من قيادة هذا النوع من الدراجات.
كما حذرت مصالح أمن ولاية سطيف، من جهة أخرى، المواطنين الذين يلجؤون إلى اقتناء أجهزة مختلفة للهواتف النقالة من السوق الموازية ومختلف النقاط غير المرخص لها، خاصة القديمة منها، رغم السعر المنخفض الذي تباع به، فأغلب هذه الهواتف تكون محل سرقة ويتم بموجبها إيداع شكاوي من قبل ضحاياها، حرصا على تجنيب تورط المواطنين في مختلف القضايا، خاصة منها تلك التي تنجر عن اقتناء هواتف محمولة تعرض للبيع بمختلف المساحات الشوارع والأسواق العمومية، والتي غالبا ما تكون محل سرقة وتترتب عليها إجراءات جزائية من إيداع شكاوي من قبل ضحاياها. ووجهت أيضا مراسلات لمتعاملي الهاتف النقال قصد تحديد هويات مستعمليها الجدد، أين يجد المواطن تفسه مقحما في إجراءات جزائية كان في غنى عنها، واعتمادا أساليب جد متطورة يتم الكشف عن هوية ومكان مستعملي هذه الهواتف وتنجر عن ذلك مساءلات قانونية تكون في أغلب الأحيان صارمة ومتابعة قضائية مضنية، خاصة بالنسبة لضحايا هذا النوع من الاحتيال الذي يكون أغلبهم من المواطنين الشرفاء. وقد دعت المواطن إلى تفضيل شراء مثل هذه الأغراض بنقاط البيع المرخص لها قانونيا واشتراط الحصول على هاتف حديث لم يتم استعماله مطلقا، مع المطالبة بالحصول على فاتورة أو وصل شراء تدون فيه مرجعية ونوع الهاتف، ويستوجب أن تكون الفاتورة رسمية تتضمن ختم صاحب المحل.