فتنة قوائم السكن تستمرّ عبر الوطن

تتواصل فتنة قوائم السكن عبر مختلف ولايات الوطن، وهي الفتنة التي تبدأ بمجرّد كشف قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي وغيره، وتتجسّد في شكل احتجاجات تأخذ طابعا سلميا حينا وطابعا عنيفا في كثير من الأحيان، وعاشت العديد من مدن القطر الوطني نهاية أسبوع صعبة على وقع احتجاجات فتنة قوائم السكن·
في ولاية الشلف أفرجت السلطات المحلّية لدائرة أولاد فارس أوّل أمس الخميس عن القائمة الاسمية للمستفدين من 1500 حصّة سكنية ببلدية الشطّية، وجاء توزيع هذه الحصّة من السكنات تطبيقا لقرار الوالي وما كشف عنه نهاية الشهر الماضي لمّا أعلن عن توزيع 2100 حصّة سكنية قبل نهاية شهر جوان بالولاية· والإعلان عن القائمة الاسمية ونشرها في بلدية الشطّية لم يمرّ مرور الكرام، حيث أقدم عشرات الشباب من العائلات المقصية بذات البلدية في الفترة المسائية من نفس اليوم على تنظيم موجة احتجاجية كبيرة شلّوا من خلالها الحركة المرورية عبر الطريق الوطني رقم 19 بالمكان المسمّى الحجرة أو المنطقة رقم 1 وهذا بإضرام النّار في العجلات المطاطية، كما وضعوا المتاريس والأحجار معطّلين بذلك حركة المرور من عاصمة الولاية إلى مدينة تنس الساحلية·
كما قام الغاضبون بتهشيم وتحطيم واجهات بعض المؤسسات التربوية ومقرّ بلدية الشطّية وأضرموا النّيران أمام مقرّ البلدية مع رمي المقر ّالإداري· وفور الشروع في تنفيذ الاحتجاج من طرف هؤلاء الشباب سارعت قوّات مكافحة الشغب إلى تطويق المكان وتهدئة الوضع والاستعداد لأيّ طارئ مع قيام الجهاز الأمني بالمحافظة على أملاك الدولة من المؤسسات العمومية كالمدارس ومكتب البريد، وهو ما جعل بعض الشباب يستغلّون الوضع محاولين اقتحام المؤسسات خاصّة التربوية منها· هذا الأمر كلّف بعض الشباب من الذين استغلّوا الفوضى وقاموا باقتحام بعض المؤسسات العمومية الاعتقال حين وجدوا أمامهم قوّات حفظ النّظام في المرصاد· وأشارت مصادرنا إلى أن الاحتجاجات اندلعت عقب نشر قائمة المستفيدين من قائمة السكنات الاجتماعية التي شكّكوا في نزاهتها، وهو ما جعل العديد من العائلات التي وجدت نفسها مقصاة من القائمة الاسمية المؤقّتة للمستفيدين تحتجّ، والتي رأت فيها الكثير من المحاباة والبعد عن الشروط القانونية المحدّدة للاستفادة من هذا النّمط من السكن· وللإشارة، فإن الحصّة الموزّعة وتبلغ 1500 وحدة سكنية ذات طابع إيجاري أنجزت في المدينة الجديدة ببلدية الشطّية، أمّا رئيس الدائرة باعتباره رئيسا للّجنة فقد وعد المقصيين بإعادة النّظر في القائمة بعد تقديمهم للطعون، معتبرا أن القائمة مؤقّتة ويمكن إعادة النّظر فيها·
وفي الطارف أثار نشر قائمة المستفيدين من 162 سكن عمومي إيجاري يوم الخميس بالقالة أعمال تخريب طالت بنايات عمومية· وقام في هذا السياق أشخاص من المستائين لعدم إدراج أسمائهم في لائحة المستفيدين في إطار هذه الحصّة السكنية بأعمال تخريب استهدفت مقرّ دائرة القالة الذين أحرقوه قبل أن يتلفوا وثائق للحالة المدنية بمقرّ المجلس الشعبي البلدي· ولم يختلف الحال في عنابة، حيث أثار نشر القوائم الاسمية للمستفيدين ضمن حصّة قوامها 134 وحدة سكنية عمومية إيجارية بحي ديدوش مراد بمدينة عنابة يوم الخميس حالة من الغضب والاستياء وسط طالبي السكن الذين اعتبروا أنفسهم متضرّرين·
وقد قام الأشخاص الغاضبون بغلق منافذ الطرقات المؤدّية إلى حي ديدوش مراد باستعمال عجلات مطاطية مشتعلة وقطع حديدية وأخرى خشبية، ممّا تسبّب في تسجيل اضطراب في حركة المرور، خاصّة باتجاه حي السهل الغربي وحتى عبر الممرّات الداخلية لهذا الحي الشعبي، كما لوحظ بموقع الاحتجاج· وقد رابضت فرق الأمن الوطني بالحي المعني لتفادي أيّ انزلاق، في حين استقبلت سلطات الولاية ممثّلين عن المحتجّين ووعدتهم بالنّظر في الطعون التي سيقدمونها· ويذكر أن حركة احتجاجية مماثلة سجّلت يوم الثلاثاء على مستوى حي مطحنة هيبون بمدينة عنابة وذلك بعد نشر قائمة المستفيدين من حصّة 54 وحدة سكنية عمومية ايجارية· وخصّصت ولاية عنابة حصّة سكنية إجمالية قوامها 1.960 وحدة سكنية عمومية إيجارية لفائدة سكان بلدية عنابة حسب ما أفادت مصالح دائرة عنابة، ويرتقب توزيع هذه الحصّة بصفة تدريجية عبر كامل أحياء مدينة عنابة المعنية بنمط السكن العمومي الإيجاري حسب ما أوضحت المصالح ذاتها وذلك قبل نهاية2011· واستفادت ولاية عنابة برسم البرنامج الخماسي الجاري من حصّة إجمالية تتضمّن 40 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ·