تغييرات تقنية بوزارة الداخلية لإنجاج خارطة الإصلاحات ومواكبة التحديات الأمنية

مست مديريات تنقل الأشخاص، الأجانب، الميزانية والمصالح

أجرت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تغييرات تقنية على مستوى دوائر حساسة، مست أكثر من 8 مديريات وهي مديرية الديوان، مديرية المصالح والمؤسسات العمومية، تنقل الأجانب، الميزانية المحلية وتنقل الأشخاص. وتأتي هذه الحركة التي أفرج عن قراراتها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، استعدادا لتحضير المواعيد الانتخابية ل 2012 ومواكبة الإصلاح السياسي من جهة وللتكيف مع الخريطة الأمنية الجديدة من جهة أخرى، على ضوء الرهانات الإقليمية خاصة أن قطاع الداخلية رصد له غلاف 196 مليار وفتح 196 منصب جديد في 2012 .
وشملت التغييرات ديوان الوزير دحو ولد قابلية، وتم تعيين عبد الرحمن بلباي مفتشا عاما ويوسف رومان مديرا للمصالح والمؤسسات العمومية للقطاع، فيما أسندت نيابة مديرية الميزانيات المحلية لتوفيق جودي وهي المديرية التي تتولى متابعة ملف مسح ديون البلديات بقرار وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى الأسبوع الأخير. وشملت التغييرات أيضا كما أوردته “الفجر “ في أعداها السابقة مديريات ذات صلة بتنفيذ خارطة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يجريها الرئيس بوتفليقة منذ أفريل الأخير خاصة وأن مصالح ولد قابلية تتولى 75 بالمائة من هذه الإصلاحات. وفي هذا السياق تم تعين سفيان عبد اللطيف كنائب مدير للجمعيات ذات الطابع السياسي ويأتي هذا القرار أسابيع قبل إعلان الداخلية اعتماد عدد من الأحزاب والجمعيات السياسية الجديدة، كما يحمل دكيلك مصالح وزارة ولد قابلية أيضا رائحة التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة ابتداء من ربيع 2012 من خلال تغييرات في عدد من المديريات ذات صلة بسير العملية الانتخابية كمديرية حالة الممتلكات حيث تم تعيين نور الدين سليح نائب مدير حالة الممتلكات.
كما مست التغييرات مديريات ذات طابع أمني استراتجي لمواكبة الخريطة الأمنية الجديدة ومواجهة التحديات الجديدة خاصة بالحدود البرية على ضوء ما أفرزته الأزمة الليبية حيث وفي هذا السياق تم تعيين قاسي عمر نائب مدير الأجانب والاتفاقيات القنصلية فيما تم تعين كمال كايلي، نائب مدير الشؤون المغاربية فيما تم تنصيب إطار نسوي في منصب نائب مدير تنقل الأشخاص ويتعلق الأمر بفاطمة زيتون.
وتأتي هذه التغييرات التي جاءت لإعطاء نفس للإصلاحات السياسية والتحضير للانتخابات المحلية والتشريعية المقررة في 2012 بعد أن تم إحالة العديد من الإطارات على التقاعد لبلوغهم السن القانونية بعد أن رصد مشروع قانون المالية لسنة 2012 ميزانية للقطاع ب 196 مليار مع فتح 16 ألف منصب جديد أغلبها في جهاز الأمن الوطني، الحماية المدنية والمواصلات.