مجلس الأمن يتداول أزمة اليمن وألمانيا تطالب بقرار واضح ضد صالح

الرئاسة اليمنية تؤكد للأوروبيين رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية

تداول مجلس الأمن الدولي،أمس،ملف الأزمة السياسية والأمنية في اليمن، وسط تزاحم الدعوات لتبني قرار بشأنها، في حين دعت منظمة المؤتمر الإسلامي دعمه للمبادرة الخليجية لاحتواء الأزمة في اليمن، وسط رفض قاطع من شباب الثورة السلمية لتلك المبادرة ويطالبون بإجراءات حاسمة تجاه نظام الرئيس صالح تفضي إلى محاكمته.
وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، أمام اجتماع مغلق للدول ال15 الأعضاء في المجل، تقريرا حول الوضع في اليمن وحول الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ يناير الماضي، بينما تقدّمت بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى في مجلس الأمن بمشروع قرار يتوقع أن يعرض على الدول الأعضاء في الأيام المقبلة. ونقلت "رويترز" عن السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر فيتيغ قبل اجتماع مغلق بشأن اليمن قوله: "يتعين علينا تأييد جهود مجلس التعاون الخليجي ونتوقع أن تعلن الدولة صاحبة مشروع القرار بشأن الوضع في اليمن، أي بريطانيا، مشروع القرار اليوم". وقال للصحفيين "نريد من المجلس أن يكون فعالا وأن يطلب من الرئيس صالح الاستقالة وأن يوافق في النهاية على انتقال للسلطة اقترحه مجلس التعاون الخليجي". وأضاف "حان الوقت لان نتحرك". من جهته، انتقد مصدر رئاسي يمني تصريحات بعض السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين حول إصرارهم الدائم ليوقع الرئيس علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية، قائلا "إنهم لا يدركون حقيقة الأزمة الراهنة التي تشهدها بلادنا". ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن المصدر الرئاسي قوله إن هؤلاء السفراء والدبلوماسيين يتجاهلون حقيقة موقف صالح "الذي فوض نائبه الفريق عبدربه منصور هادي بقرار جمهوري بالحوار والتوقيع والاتفاق على آلية متزامنة لتنفيذ المبادرة بما يضمن ترسيخ النهج الديمقراطي ويحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة". ودعا المصدر الرئاسي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى النظر بحيادية مطلقة تجاه "الممارسات التخريبية"، التي قال إن المعارضة تقوم بها. واختتم المسؤول قوله "على سفراء الاتحاد الأوروبي زيارة الشوارع التي يتحصن فيها أولئك بالأسلحة وأن اليمن تختلف عن غيرها ولا تقبل من أي كان التدخل في شؤونها الداخلية".