السلطة اليمنية والمعارضة يوافقان على المبادرة الخليجية لحل الأزمة وسط رفض المعتصمين الشباب لها

مازالت المبادرة الخليجية لحل الازمة السياسية الراهنة في اليمن تثير تباينا فى المواقف بين موافق عليها ورافض لها فبينما أعلن الحزب الحاكم موافقته على خطة حل النزاع تأرجح موقف أحزاب المعارضة والشارع اليمني ممثلا فى "المعتصمين الشباب" بين موافق وبشروط ورافض مطلق لها.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قد سلم الرئيس اليمنى على عبد الله صالح الخميس الماضي المبادرة التي تنص في أحد بنودها على تنحيه خلال 30 يوما و هو احدى أهم مطالب المعارضة اليمينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وبعد نحو يومين من تسلم العرض الخليجي أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن موافقة الرئيس صالح على مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة اليمينة المستمرة منذ أواخر شهر جانفي الماضي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم طارق الشامي قوله "إن الرئيس صالح أعلن موافقته على المبادرة الخليجية" لحل الازمة في اليمن دون مزيد من التفاصيل. الا أن الرئيس صالح وبعد أن أكد مرارا أنه سيبقى فى منصبه الى غاية نهاية عهدته فى 2013 و بعدها سيسلم البلاد الى "اياد أمنة" عبر صندوق الانتخابات رحب أول أمس الجمعة في كلمة أمام مناصريه بمبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وقال "سنتعامل معها بإيجابية وفي إطار دستور الجمهورية اليمنية". كما أعلن الحزب الحاكم في البلاد تأييده للمبادرة الخليجية إذ صرح سلطان البركاني نائب أمين عام الحزب أن "المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وافقوا على المبادرة الخليجية بكاملها". وبينما لاقت المبادرة الخليجية ترحيبا حذرا من المعارضة سيما تحالف أحزاب اللقاء المشترك الذي يشكل (المعارضة الرئيسية باليمن) الذي أكد موافته على مقترحات دول مجلس التعاون الخليجي ولكن مع شرطين يتعلقان ببنود المبادرة أعلنت بدورها اللجنة التنظيمية لما عرف باسم "الثورة الشبابية الشعبية" رفضها الكامل لها. وأوضح قيادي في (اللقاء المشترك) لموقع "نيوز يمن" المستقل بأن اجتماع المشترك الذي عقد أمس بصنعاء لتدارس المبادرة تم خلاله تنازل المشترك على النقطة التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركتها بحيث تشكل من قبل الحزب الحاكم.
وإشترط التحالف ضمان استمرارية الاعتصامات في ساحات وميادين التغيير كما طالب بضرورة تقديم ضمان لرحيل الرئيس علي عبد الله صالح ومن معه.
غير أن اللجنة التنظيمية لما عرف باسم "الثورة الشبابية الشعبية" ممثلة فى المعتصمين الشباب بصنعاء أكدت من جهتها "رفضها المطلق لأي مبادرة
داخلية أو خارجية لا تنص صراحة على التنحي الفوري للرئيس علي عبد الله صالح وأبنائه دون قيد أو شرط". ودعت اللجنة في بيان لها يوم الاحد من وصفتهم ب"شباب الثورة المعتصمين" بالساحة الرئيسية أمام جامعة صنعاء وفي جميع الميادين والساحات علي مستوي الجمهورية إلى "عدم الالتفات لأي مبادرة أو تسوية سياسية تهدف إلى إطالة عمر النظام الحاكم باليمن" وقالت "إن ما يدور الآن من حديث عن مبادرات أمر لا يعنيننا على الإطلاق". وجاء في البيان "إننا لا نعول على أي وساطات أو تدخل خارجي وإنما نعول على استمرار صمود الشباب في الساحات واستمرار المسيرات والاحتجاجات حتى تحقيق هدف الثورة بإسقاط النظام". وأمام حالة المد والجزر التي يعيشها الإقتراح الخليجي رحبت الولايات
المتحدة الأمريكية اليوم بقبول الحكومة اليمنية والمعارضة اليمنية للخطة التي قدمها المجلس لحل الأزمة السياسية في اليمن "بطريقة سلمية ومنظمة".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان صدر اليوم "إن الولايات المتحدة تؤيد انتقالا سلميا للسلطة في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني". وجاءت الرؤية الخليجية التي سلمت للرئيس صالح وقيادات المعارضة اليمنية يوم الخميس الماضي بعد أربع اجتماعات استثنائية حول الأزمة السياسية اليمنية عقدها وزراء خارجية دول الخليج الست إذ عقد الأول والثاني لدول المجلس فقط بينما الثالث حضره بالرياض ممثلو تحالف اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن ) وجاء الرابع في أبوظبي بحضور ممثلي السلطة اليمنية والحزب الحاكم. وتنص المبادرة في أحد بنودها على تنحي الرئيس خلال 30 يوما و هو احدى أهم مطالب المعارضة اليمينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية كما تتضمن المبادرة على خمس نقاط تمثل المبادىء الأساسية بينما تتضمن عشر نقاط تنفيذية لهذه المبادرة. وتتضمن النقاط الخمس أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ
على وحدة اليمن وآمنة واستقراره وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. وتدعو المبادرة أيضا الى ضرورة أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا (إنهاء الاعتصامات) وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض.