لجنة تحقيق مكونة من 6 خبراء أفارقة تحل بعنابة

بخصوص هبة ال50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ل6 ولايات شرقية

حلت بولاية عنابة وتحديدا بمقر الوكالة الجهوية للتنمية الاجتماعية، لجنة تحقيق عن الاتحاد الأوروبي، أفادت مصادر “الفجر” أن عدد أعضائها ستة من بلدان إفريقية.
وستباشر هذه اللجنة أشغالها لجرد حركة أموال الهبة الأوربية المقدرة ب50 مليون يورو تم التبرع بها سنة 2000 لصالح المناطق الأكثر فقرا عبر 6 ولايات شرقية، وجه استثمارها لإعادة إعمار هذه المناطق وإخراجها من هول المعاناة من العشرية السوداء التي تركت قدمها الهمجية الأثر البالغ بها. وسيتم إعداد تقارير بعد تحقيقات وعمليات جرد دقيقة لجميع معاملات وممتلكات مكاتب برنامج تطوير التنمية الاجتماعية، حيث تقوم بعمليات التدقيق في حركة الأموال من وإلى أرصدة البنوك وحسابات الجمعيات التي يتعامل معها مكتب البرنامج عبر 6 ولايات شرقية. من جانب آخر يشمل التحقيق أيضا الوقوف على المنجزات وتقييمها عبر مناطق الولايات الشرقية الست، علما أن بعضها كان وراء تحقيق نجاحات باهرة للعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبطالي هذه المناطق، ناهيك عن إنجاز المراكز الصحية التي قدمت خدمات كان السكان محرومون منها لعدة سنوات، حيث مكن برنامج المساعدة الأوروبية لوكالات تم استحداثها بمختلف الولايات وأطلق عليها برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية التابع للوكالة الجهوية للتنمية الاجتماعية، من تغيير واقع الفقر عبر عديد المداشر والأرياف، في الوقت الذي لم يتم تقييم عمل 19 مركز تنمية أنجزت بأرياف الولايات الست يهدف أساسا لتطبيق مشاريع إخراج هده المناطق الفقيرة من بوتقة التخلف والعوز عن طريق بعث التنمية المحلية وإنجاز المرافق الحضرية، بل وحتى السعي لتغيير ذهنية حبس المرأة في المنزل عن طريق فسح المجال أمامها للنشاط الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة في العاصمة كانت قد أوفدت سابقا لجنة تحقيق إلى مقر الوكالة لجرد ممتلكاتها وتقييم نشاط المسؤولين، علما أن عديد المقاولين متورطون في تجاوزات تخص منجزات مولتها الوكالة بهذه الأموال التي تبقى المهمة الرئيسية بخصوصها هي استثمارها وإعادة استثمارها عن طريق تخصيص قروض ميسرة لأصحابها يتم سدادها فيما بعد، لتوجه لفئات أخرى تعمل على تنميتها عبر ولايات شرق الوطن من بينها باتنة، جيجل، خنشلة وسوق أهراس.