متقاعدو التربية يقررون المبيت في الشارع والاعتصام في 16 نوفمبر المقبل

لوقف قرارات الطرد من السكنات الوظيفية وإلغاء المتابعات القضائية

رفضت وزارة التربية الوطنية التدخل ثانية لتسوية قضية متقاعدي القطاع، المهددين بالطرد من سكناتهم الوظيفية، بعد أن أضحت قراراتها لا تمثل شيئا أمام القضاء الجزائري، حيث خرقت حتى قرار الاجتماع الوزاري ورئاسة الحكومة، في قراراتها التي تلزم 5000متقاعد بالإخلاء الإجباري لسكناتهم. وأمام هذا الوضع، أكدت النقابة الوطنية لمتقاعدي القطاع أن الحل الوحيد هو “الخروج للاعتصام والمبيت في الشارع”، وحدد يوم 16 نوفمبر تاريخا للاحتجاج أمام وزارة التربية.
وقد عقدت النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية، التابعة للمركزية النقابية، جمعية عامة، أمس الأربعاء، لبحث الطرق الكفيلة بحماية 5 آلاف متقاعد، من شبح التشرد، تزامنا مع مواصلة المحاكم إرسال إعذارات بالطرد وإخلاء السكنات الوظيفية في أقصر وقت ممكن، قبل تنفيذ ذلك بالقوة العمومية من طرف المحضرين القضائيين.
ويأتي هذا أمام رفض وزارة التربية الاستجابة لنداءات النقابة، على حد ما نقله الأمين العام، غالب غوري، في تصريح ل”الفجر”، الذي أكد أن الوزير أبو بكر بن بوزيد رفض الاستماع لهم، أو الاستجابة لطلبات الحوار لطرح مشكلة متقاعدي التربية، الذين تلقوا تهديدات بتحويلهم إلى الشارع إذا لم يلتزموا بقرارات العدالة، مستنكرا اعتماد القوة مع هذه الفئة من رجال التربية، الذين درسوا الوزراء أنفسهم، حسبما قاله المتحدث، في الوقت الذي أجمع المتقاعدون في الجمعية العامة على أنه “من العار مجازاتهم بالطرد بعد أن انشغلوا طيلة حياتهم في تكوين الأجيال”.
هذا، وخرجت الجمعية العامة بجملة من التوصيات، حسب غوري، تتمثل في الوقف الفوري لعمليات الطرد من المساكن بالقوة العمومية، والتنازل عنها لقاطنيها، أو تعويضهم بسكن لائق في حالة إخراجم، وإعلام جميع المتقاعدين كتابيا بوقف كل عمليات المتابعة القضائية وتركهم يعيشون في أمان، سواء بالتنازل عنها أو التعويض، كشرط أساسي لوقف الاحتجاجات.
وأمهلت نقابة المتقاعدين وزارة التربية إلى غاية 16 نوفمبر لاتخاذ قرار عاجل وتسوية الملف مع الولاة قبل الخروج إلى الشارع وتنظيم تجمع احتجاجي أمام وزارة التربية في هذا اليوم، انطلاقا من دار الشعب، حيث يتم عقد جمعية عامة أخرى قبل الصعود إلى مقر وزارة التربية بالمرادية.
وأضاف المتحدث أن الوزارة كانت قد وجهت تعليمات إلى الولاة من أجل التكفل بتنفيذ توصيات الاجتماع الوزاري المشترك وتوجيهات الحكومة، الرامية إلى تحديد معالجة وتصفية السكنات الوظيفية الإلزامية المشغولة خارج إطار الوظيفة، إلا أنها لم تطبق على أرض الواقع.