أخطاء في الحسابات تهدّد عشرات الشركات بالإفلاس وتكبّد الدولة خسائر بالملايير

مهنيو المحاسبة والتدقيق يشتكون من القانون الجديد ويحذّرون

20 ألف متربص يطالبون وزير المالية بتسليمهم شهادة الكفاءة المهنية
حذّر الاتحاد الوطني لمهني المحاسبة والتدقيق من أخطاء في الحسابات المالية للمؤسسات العمومية والخاصة تتسبب في خسائر سنوية تقدّر بالملايير وتهدّد بغلق عشرات الشركات الخاصة مطالبا بتعديل قانون المحاسب الأخير الذي أقرته وزارة المالية.
صرّح أمس رئيس الاتحاد الوطني لمهنيي المحاسبة والتدقيق، مالك محمد، خلال اجتماع الدورة التجديدية لهياكل الاتحاد بفندق "الماركيير" أن قانون المحاسبة الأخير يتضمن نقائص تمس بممارسي المهنة وسلبيات تؤثر على مردوديتهم على غرار الفصل بين المحاسبين المعتمدين والمحاسبين المدققين ومفتشي المحاسبة، وهي الفئات التي طالب محدّثنا بإدراجها في وعاء واحد لتمكينهم من احتلال المناصب المتوافقة مع الاختصاصات التي خضعوا للتكوين والدراسة فيها.
كما ناشد ذات المسؤول وزارة المالية بضرورة تسليم متربصي قطاع المحاسبة شهادة الكفاءة المهنية، لاسيما وأن 20 ألف متربص يطالب بها منذ أزيد من 10 أشهر، في الوقت الذي تعهدّت وزارة المالية بتسليمها للمحاسبين عقب سلسلة من الاعتصامات أمام مقرها بالعاصمة، مع العلم أنه لم يتم لحد الساعة تسجيل أي قرار إيجابي على هذا المستوى.
وقال ممثل المحاسبين الأحرار أن عدم تسليم المتربصين شهادات الكفاءة المهنية يحرمهم من الاندماج المهني ويحيلهم على البطالة، بالرغم من استكمالهم التربصات التي ينص عليها القانون وخضوعهم للتكوينات التي تفرضها وزارة المالية، وهو ما يلزم بضرورة التدخل العاجل للحكومة لتسوية وضعية هذه الفئة. وحذّر المشاركون خلال هذا الاجتماع من الأخطاء المسجلة في الحسابات على مستوى الشركات العمومية والخاصة، والناتجة عن تطبيقات القانون الجديد الذي وجد المحاسبون صعوبة في التأقلم معه، بحكم أن القانون السابق يفرض تسليم حصيلة عملهم لوزارة المالية نهاية شهر مارس من كل سنة، في حين أن القانون الجديد يسلم حصيلات إجمالية إما نهاية شهر جوان أو سبتمبر، وهو ما جعل العديد منهم يقعون في أخطاء محاسباتية تكبّد المؤسسات الوطنية خسائر بالملايير وتهدّد بإفلاس عشرات الشركات الخاصة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد للمحاسبين يتضمن نظام العمل المتعامل به في تونس والمغرب وعدد من الدول العربية والأوروبية.