100 ألف "طاولة فوضوية" تجتاح أرصفة الجزائريين

بعد قرار الداخلية بتصريح النشاط في الأسواق الموازية

40ألف تاجر نظامي جمّدوا سجلّاتهم منذ بداية السنة
اجتاحت أزيد من 100 ألف طاولة تجارة فوضوية جديدة أرصفة الجزائريين خلال ال 10 الأشهر الماضية بعد قرار الحكومة بالتساهل مع التجار الفوضويين والسماح لهم بالعمل في الأسواق الموازية مقابل رخص من البلديات.
وحسب مصادر ذات صلة بملف الأسواق الموازية، فقد تحوّل عدد كبير من التجار النظاميين من العمل بطريقة قانونية إلى نصب طاولة بالأسواق الموازية والأرصفة بحثا عن تحقيق نسبة أعلى من الأرباح، لا سيما وأنه في حال المتاجرة بدون تصاريح رسمية وسجل تجاري فإن التجار سيكونون معفيين من الضرائب والالتزامات الجبائية والرسوم وغيرها من الأعباء المالية التي ترهق كاهل التجار.
وأوضحت ذات المصادر في تصريح ل "الفجر" أن 30 ألف تاجر قاموا خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ بداية السنة بتجميد سجلّهم التجاري مع العلم أن معظم هؤلاء التجّار تحوّلوا إلى النشاط في السوق الموازية من خلال الحصول على تصاريح رسمية من قبل البلديات والسلطات المحلّية.
وأضاف محدّثنا أن سبب تجميد هؤلاء التجار لسجلّاتهم التجارية هو قرار الحكومة بالتساهل مع الباعة الفوضويين لوأد الاحتجاجات ومنع عودة الفوضى، لا سيما بعد تنديد تجّار الطاولات بالاحتجاج في حال منعهم من قبل الحكومة من النشاط وهو ما من شأنه أن يحيل نسبة كبيرة منهم على البطالة.
وقالت ذات المصادر إن الجزائر العاصمة لوحدها تضم أزيد من 100 ألف نقطة بيع سوداء وهو ما بات يشوّه الأرصفة ويدعو إلى ضرورة التدخل العاجل للسلطات المحلية لوضع حدّ لهذه التجاوزات، لا سيما وأن ملف السوق السوداء والتجارة الموازية لا يزال حبيس أدراج وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة التجارة منذ عدّة أشهر.
ودعا محدّثنا إلى إعادة تنظيم النشاط التجاري بشكل جذري من خلال استكمال بناء الأسواق الجوارية التي التزمت بها وزارة التجارة وكذا أسواق الجملة والإفراج عن القانون، الذي يلزم التجار بالمداومة أيام الأعياد والمناسبات، وكذا تطهير الأرصفة والشوارع من التجارة الفوضوية والباعة المتنقّلين.