رئيسا مصلحتين بديوان التسيير العقاري بباتنة أمام العدالة

بتهمة تبديد أموال عمومية قيمتها 5.6 مليون دينار

يمثل غدا أمام قسم الجنح بمحكمة باتنة كل من الرئيس السابق لدائرة الموارد البشرية والوسائل العامة، ورئيس مصلحة الوسائل العامة سابقا بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة المتابعين بجنحة تبديد أموال عمومية.
القضية التي حركتها ضدهما الهيئة المذكورة عن طريق المدير العام ل”أوبيجيي” باتنة الذي تقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة باتنة خلال الأشهر الماضية مفادها اكتشاف فوارق سلبية في المخزونات من سنة 2005 إلى سنة 2009، وهذا بعد تعيين لجنتين للقيام بعملية الجرد السنوي، حيث توصلت اللجنة الأولى إلى وجود فارق في المخزونات بقيمة 329 مليون سنتيم وفي الاستثمارات بقيمة 233 مليون سنتيم، كما توصلت اللجنة الثانية غلى وجود فارق سلبي كذلك، وقد اجتمعت اللجنتان وتم تحرير تقرير في هذا الشأن يبرز الفوارق السلبية وتم رفعه إلى المدير العام للديوان الذي أخطر كل من المتهمين “م.ع”، 50 سنة، و”ب.س”، 47 سنة، بالأمر كتابيا وطلب توضيحات بهذا الخصوص، كما قامت إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بتعيين خبير في هذا الخصوص وتوصل إلى وجود فوارق سلبية متقاربة مع الأرقام المذكورة في المخزونات والاستثمارات، وقد أكد ممثل قسم المنازعات ب”أوبيجيي” أن المتهم الأول هو المسؤول عن الموارد البشرية والوسائل العامة والمتهم الثاني هو رئيس مصلحة الوسائل العامة والمكلف بتسجيل حركة الوسائل المتعلقة بالديوان، ولم يستطيع تبرير الفوارق ولم يقدموا الوثائق المثبتة لذلك، وقد أوقف المتهمان عن العمل منذ سنة 2009، وتم وضعهما تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيق، وقد نفيا التهم المنسوبة إليهم أثناء السماع، وأكد المتهم “ب.س” أن التهم ملفقة له من أجل تصفية حسابات كونه نقابيا ودافع بشراسة عن حقوق العمال، وأكد المتهمان أن هذه الفوارق لا أساس لها من الصحة، مبررين ذلك بعدم قيام اللجنة الداخلية أو المكتب المحاسبي بالتعمق في الجرد، وهذا ما ذهب إليه كل من “ب.ب” و”ش.أ”، الأول رئيس فرع تسيير المخازن والثاني رئيس فرع الوسائل العامة، وكذا كل من المسمى “م.ص” و”د.ل” بصفتهما أميني المخازن.