لا تزال الاضطرابات متواصلة بجامعة الحاج لخضر بباتنة لتشمل مختلف الكليات، حيث أعلن طلبة الحقوق تخصص قانون خاص في نظام “أل. أم .دي” احتجاجهم على الشروط المفروضة عليهم للالتحاق بالماستر والجديد في احتجاجات طلبة كلية الحقوق أنهم هددوا صراحة بالدخول في الإضراب عن الطعام فيما أكد بعضهم أنه سيعمد إلى إحراق نفسه إن لم تلب الإدارة جميع مطالب الطلبة. وأكد المحتجون أن كليتهم استفادت من ثلاثة مشاريع فيما يتعلق بنظام “ماستر”. ويخص المشروع الأول طلبة القانون الخاص والثاني طلبة القانون العام، فيما يستفيد طلبة التخصصين مناصفة من المشروع الثالث، غير أن شروط القبول التي فرضت على طلبة القانون الخاص حالت دون الالتحاق بالمقاعد البيداغوجية المخصصة لهم في إطار نظام “ماستر”، بينما لم تفرض نفس الشروط على طلبة القانون العام، الذين استفادوا من 100 مقعد بيداغوجي، مما أثار حفيظة طلبة القانون الخاص وجعلهم يقررون الدخول في احتجاج والتوجه إلى عميد الكلية الذي قال إن من غير الممكن إعادة النظر في عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة، وطالبهم بالتحلي بالصبر إلى غاية الموسم الجامعي المقبل وهو ما لم يعجب الطلبة إطلاقا، علما أن الاحتجاج لم تتبنه أية منظمة طلابية، كما أن هناك اشتباكات بين الطلبة المحتجين وآخرين معارضين للاحتجاج. هذا ويستمر احتجاج طلبة السنة الرابعة هندسة معمارية وباقي السنوات الأخرى الذين امتنعوا عن الالتحاق بقاعات المحاضرات ونظموا وقفة احتجاجية أمام إدارة الكلية ورئاسة الجامعة، منددين بما وصفوه تعسفا من قبل إحدى الأستاذات التي منحت نقاطا إقصائية لعدد كبيرمن الطلبة المشاركين في الدورة الاستدراكية، ما جعل آمالهم تتبخر في المرور إلى السنة الخامسة، وهو ذات المطلب الذي رفعه طلبة السنة الثانية الذين تحصلوا على نقاط إقصائية في المشروع المصغر ونادى الطلبة بإعادة النظر في النقاط الممنوحة لهم. وفي ذات السياق لا تزال مطالب طلبة السنة الثالثة كهرباء تقنية بالمركز الجامعي عبروق مدني بباتنة قائمة بعد الحركة الاحتجاجية التي قاموا بها مؤخرا وأغلقوا خلالها أبواب المركز، احتجاجا على إجبارهم على إعادة السنة في النظام الجديد بعد أن تلاشى النظام الكلاسيكي، وهو ما عدوه تلاعبا صريحا بمصائرهم حسب بيان الاحتجاج الذي تبناه الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين.
