تأجيل ملف أمير كتيبة طارق بن زياد لغياب المتهم عضو المجلس البلدي لعين أمناس

إفادته بالإفراج أثار حفيظة دفاع باقي المتهمين معه

أرجأت، أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة النظر في ملف أمير كتيبة طارق بن زياد التابعة لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالصحراء، وأفراد عائلته إلى 12 جانفي القادم لغياب عضو المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين أمناس المتابع في الملف عن جلسة المحاكمة، إثر استفادته من الإفراج، ما أثار حفيظة هيئة دفاع باقي المتهمين معه، لعدم وجود حسب المحامين سند قانوني يثبت ذلك لكون المتهم أدرج اسمه على أساس أنه موقوف.
وعقب المناداة على أسماء المتهمين ال 12 في الملف، تبين أن “ه. عبد الرحمن” العضو السابق بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين أمناس، غير موجود بقاعة الجلسات، حيث أشار رئيس الجلسة عمر بلخرشي إلى أن المعني قد استفاد من الإفراج، ما اعتبره الدفاع بغير العادل تجاه موكليهم “لعدم وجود أي سند قانوني يثبت بأنه استفاد من الإفراج، لكون المتهم ستتخذ في حقه إجراءات التخلف، مضيفا في السياق ذاته بأن المعني “غير خارج عن القانون لكون قاضي التحقيق قد استمع لأقواله. الطرح الذي وافقت عليه النيابة العامة، لتخرج هيئة المحكمة بعد المداولات بقرار تأجيل الملف إلى غاية 12 جانفي القادم، مع اتخاذ إجراءات التخلف ضد “ه. عبد الرحمن” فيما طالب الدفاع بحضور “غ. إسماعيل” ابن عم “غ. محمد” المكنى “أبو زيد عبد الحميد” أمير كتيبة طارق بن زياد بمنطقة الصحراء للإدلاء بشهادته، مع العلم أن “غ. إسماعيل” متواجد حسب الدفاع بسجن سركاجي لتورطه والتحقيق معه في قضية إرهاب أخرى.
ويشير ملف القضية مثلما سبق ل “الفجر” الإشارة إليه في أعدادها السابقة إلى اعتماد “غ. محمد” المدعو “أبو زيد عبد الحميد” أمير كتيبة طارق بن زياد التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال بالصحراء على استراتيجية لدعم الجماعات الإرهابية بالساحل الافريقي تعتمد على تهريب المخدرات والسجائر بكميات كبيرة عبر الحدود الجزائرية وبيعها خاصة لأشخاص ليبيين، بمبالغ مالية معتبرة، بالاستعانة بمهربين في الميدان، إضافة إلى اختطاف السياح والعمال الأجانب بصحراء الجزائر، والتي كانت على رأسها عملية الاختطاف التي استهدفت السياح في 2003، كما خطط الأمير للقيام بعمليات إرهابية ضد مواقع شركات جزائرية وأجنبية بالمنطقة وهذا بتجنيد أفراد من عائلته كعناصر دعم وإسناد.