جنايات العاصمة تؤجل فتح ملف جزائري ورعية مالي لتمسك الدفاع بحضور “البارا”

كانا على علاقة باختطاف رعايا أجانب وصفقات سلاح

الدفاع يستدل بوثيقة تثبت تواجد “البارا” بأحد السجون بالعاصمة
ارتأت أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، تأجيل النظر في ملف متهمين اثنين أحدهما جزائري وآخر من دولة مالي، ارتبط اسماهما بكبرى عمليات اختطاف الرعايا الأوروبيين بالصحراء الكبرى، لصالح الجماعات الإرهابية الناشطة هناك، لتمسك الدفاع بحضور عماري صايفي المدعو “عبد الرزاق البارا” الأمير الوطني السابق لما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، الجلسة ولو كشاهد في الملف. وأرجأت جنايات مجلس قضاء العاصمة فتح الملف إلى غاية 16 جانفي القادم لانسحاب الدفاع من قاعة الجلسات، على خلفية رفض هيئة المحكمة تمسكه بحضور “البارا” أطوار المحاكمة، ولو كشاهد في الملف، واستدلاله بوثيقة كان قد تحصل عليها، تثبت تواجد الأمير الوطني السابق، لما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال بأحد السجون بالجزائر العاصمة، ليقرر رئيس الجلسة تعيين محام تلقائي بدلا عن الحالي للدفاع عن المتهمين الاثنين.
وقد سبق وأن أرجأت نفس المحكمة النظر في ملف اختطاف السياح الألمان من صحراء الجزائر في 2003، أو ما يعرف بملف “رفقاء البارا”، لنفس السبب، مع العلم أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة كان قد علق بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2010 - 2011 بالقول بأن “عبد الرزاق البارا” غير متواجد بأي سجن من سجون الجزائر العاصمة، فيما صرح وزير العدل حسب دفاع أحد المتهمين بأنه موجود رهن الحبس وقضيته باتت بين أيدي العدالة، فيما كشف “ج. كمال” الذراع الأيمن ل”البارا” أنه كان محبوسا معه بأحد سجون الجزائر العاصمة. وورد في ملف قضية الحال، أن “غ. عمار” المكنى “مقاتل أبو جبل” ذا الجنسية الجزائرية و”يوسف. ب” المدعو “أبو يوسف” الرعية المالي، يعدان من أتباع عمار صايفي “البارا” ومختار بلمختار “الأعور”، بالصحراء الكبرى، وساهما في اختطاف الجماعات الإرهابية هناك الرعايا الأجانب وتلقي فدية مقابل إطلاق سراحهم، وفي تجارة السلاح، سلمتهما الحكومة التشادية بعدما وقعا في يد تنظيم تشادي انفصالي كان سيسلمهما للحكومة الليبية مقابل تلقيه مبلغ مالي، غير أن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق حول قيمة المبلغ.